< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل عند انقطاع الحيض وبيان ما يحرم على الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة الصوم من الحائض < / فهرس الموضوعات > وحمل عليه رواية إسحاق بن عمّار [1] عن الصادق عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض . [2] [3] وهو عجيب فإنّ المضطربة ليس لها أيّام للحيض حتى يسبقها الدم المذكور بيومين ، بل هو دالّ على ما قدّمناه من رؤية المعتادة الدم قبل عادتها إلا أنّه لا يدلّ على حكم ما زاد على اليومين .
ويمكن أن يقال : جواز ترك العبادة قبل العادة بيومين يستلزم جوازه مطلقاً لانحصار الخلاف في المنع مطلقاً ، فالتقييد باليومين إحداث قولٍ ثالث .
( ويجب ) عليها ( الغسل عند الانقطاع ) وجوباً مشروطاً بوجوب ما لا يتمّ إلا به ، كالصلاة والطواف للإجماع على وجوب هذا الغسل لغيره .
وإنّما علَّق الوجوب على الانقطاع لأنّه وقت تمام السبب ، فأطلق الوجوب عند حصوله وإن كان وجوب المسبّب معلَّقاً على الشرط ، كما تقول : يجب على الحائض القضاء وإن كان لا يتحقّق إلا مع الطهر .
وكيفيّته ( كغسل الجنابة ) ترتيباً وارتماساً ، فتلحقه أحكامهما ، لكن لا بدّ معه من الوضوء سابقاً على الغسل أو لاحقاً له ، والأوّل أفضل . وتتخيّر بين الرفع والاستباحة فيهما في الحالين .
( ويحرم عليها ) في زمان رؤية الدم فعل ( كلّ مشروط بالطهارة ، كالصلاة ) الواجبة والمندوبة ( والطواف ) الواجب دون المندوب ، خلافاً للمصنّف في النهاية ، [4] كما تقدّم .
( و ) كذا يحرم عليها ( مسّ كتابة القرآن ) لقوله تعالى : * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [5] وهو خبر معناه النهي .
وفي معناه اسم اللَّه تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام وفاطمة عليها السّلام ، كما تقدّم .
( ولا يصحّ منها الصوم ) في زمان رؤية الدم أيضاً لقوله عليه السلام صلَّى اللَّه عليه وآله « إذا حاضت المرأة

[1] في المصدر : إسحاق بن عمّار عن أبي بصير .
[2] الكافي 3 : 78 / 2 ، التهذيب 1 : 396 / 1231 .
[3] البيان : 64 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 118 و 120 .
[5] الواقعة ( 56 ) : 79 .

207