إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

وما ذكر من الأخبار الدالَّة على أنّ وجوبه معلَّق على الالتقاء أو الماء ونحوهما غير مقيّد باشتراط وجوب عبادةٍ مشروطة بالغسل معارض بالأوامر الدالَّة على وجوب الوضوء وباقي الأغسال غير مقيّدة بالصلاة كقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « مَنْ نام فليتوضّأ » [1] وقول علي عليه السّلام : « مَنْ وجد طعم النوم وجب عليه الوضوء » [2] وقول الرضا عليه السّلام : « إذا خفي الصوت وجب الوضوء » [3] وقول الصادق عليه السّلام : « غسل الحائض واجب ، وغسل الاستحاضة واجب ، وغسل مَنْ مسّ ميّتاً واجب » [4] إلى غير ذلك ، وكالحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والإناء من النجاسة مع الاتّفاق على أنّ المراد بذلك الواجبُ المشروط ، ومهما أجاب عن ذلك فهو الجواب عمّا احتجّ به لغسل الجنابة .
قال في الذكرى : والأصل في ذلك أنّه لمّا كثر علم الاشتراط أُطلق الوجوب وغلب في الاستعمال . [5] انتهى .
ولا يرد أنّ تقييد إطلاق تلك الأخبار ليس بأولى من تقييد مفهوم خبر زرارة ، المتقدّم [6] ونحوه بما عدا غسل الجنابة فإنّ المرجّح فيه أصالة براءة ذمّة المكلَّف من الطهارة عند الخلوّ من مشروطٍ بها ، مضافاً إلى ما ذكر من المعارضة .
وحديث الملازمة بين وجوبه لغيره وعدم وجوبه للصوم ممنوع ، بل قيل [7] إنّه من قبيل المغالطة للإجماع من غير الصدوق على اشتراط الصوم بالغسل على بعض الوجوه ، وقد تقدّم القول فيه .
وأمّا غسل الأموات : فلا خلاف في وجوبه لنفسه ، والفرق بينه وبين غيره أنّ تلك شروط لعباداتٍ مخصوصة تتضيّق بتضيّق وقتها ، وتتّسع بسعته ، كما تقدّم ، ولا كذا غسل الأموات ، بل وجوبه بأصل الشرع ثابت باعتبار ذاته ، وترتّب الصلاة عليه على الغسل واشتراط صحّتها به من قبيل الوجوب المرتّب ، كترتّب التكفين على الغسل

[1] سنن ابن ماجة 1 : 161 / 477 سنن أبي داوُد 1 : 52 / 303 سنن الدارقطني 1 : 161 / 5 سنن البيهقي 1 : 190 / 578 .
[2] الكافي 3 : 37 / 15 التهذيب 1 : 8 / 10 الإستبصار 1 : 8180 / 252 .
[3] الكافي 3 : 37 / 14 التهذيب 1 : 9 / 14 .
[4] الكافي 3 : 40 / 2 الفقيه 1 : 45 / 176 التهذيب 1 : 104 / 270 ، الاستبصار 1 : 9897 / 315 ، وما في المتن موافق لما في الاستبصار نصّاً .
[5] الذكرى 1 : 196 .
[6] في ص 149 .
[7] لم نعثر على القائل في مظانّه .

151