والصلوات بغُسلٍ واحد في الوقت فكذا هنا يجمع بينهما بوضوءٍ واحد ، إلا أنّه جوّز له هنا الجمع مطلقاً . وهو قياس لا يتمّ عنده فضلاً عن غيره .
وجوّز المصنّف في المنتهي له الجمع بين الظهر والعصر خاصّة بوضوءٍ واحد جامعاً بينهما ، وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة [1] استناداً إلى ما روي عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثمّ علَّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلَّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخّر الظهر ويعجّل العصر ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء ، ويفعل ذلك في الصبح » . [1] ووجه الدلالة : عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء ، وأنّ تخصيص الصلاتين بالذكر يدلّ على نفي ما عداهما .
وفيهما منع إذ لا دلالة فيه على أنّ الجمع بوضوءٍ واحد . وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لا يدلّ على عدمها ولا على نفي جواز ما عداهما ، وفائدة ذكرهما البناء على الغالب بالنسبة إلى الأداء .
وفي مقطوع سماعة : سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره ، قال : « فليضع خريطةً وليتوضّأ وليصلّ فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلا من الحدث الذي يتوضّأ منه » [2] .
قال الشهيد رحمه اللَّه : وهو يشعر بفتوى المبسوط . [3] وقال بعض [4] المحقّقين : هو دالّ على ذلك . وفيه نظر فإنّ غايته العفو عمّا يتجدّد في أثناء الصلاة لا بعدها لأنّ الخارج إن كان بولاً ، كان من الحدث الذي توضّأ منه ، فأقلّ ما يدلّ [ عليه [5] ] إعادة الوضوء للصلاة الأخرى . وإن كان دماً كما ذكر في الرواية فالأمر واضح ، وأمره بالوضوء والصلاة كما يحتمل شموله للمتعدّدة يحتمل الأمر بالوضوء لكلّ صلاة ، كما تقدّم .

[1] منتهى المطلب 2 : 137 .
[1] الفقيه 1 : 38 / 146 التهذيب 1 : 348 / 1021 .
[2] التهذيب 1 : 349 / 1027 .
[3] الذكرى 2 : 202 .
[4] لم نتحقّقه .
[5] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « على » بدل « عليه » وما أثبتناه هو الصحيح .

119