ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّها مراعاة الجفاف مطلقاً ، فمتى أخّر متابعة الأعضاء على وجه لا يحصل معه جفاف فلا إثم عليه ولا إبطال . وهو قول الأكثر ، [1] ومنهم : الشيخ في الجُمل . [2] وثانيها : متابعة الأَعضاء بعضها لبعض بحيث إذا فرغ من عضوٍ شرع في آخَرَ في حال الاختيار ، فإن أخلّ بها معه ، أثم ، ولا يبطل إلا بالجفاف . ومع الضرورة - كفراغ الماء ونحوه لا إثم بالتأخير ولا إبطال ما لم يجف . وهو قول الشيخين [3] في غير الجُمل والمبسوط والمصنّف رحمهم اللَّه ، وإليه أشار هنا بقوله ( وهي ) أي : الموالاة ( المتابعة اختياراً ، فإن أخّر ) بعض الأعضاء عن بعض ( فجفّ المتقدّم ، استأنف ) وإلا فلا لكن مع الإثم في حال الاختيار .
وثالثها : المتابعة مع الاختيار ، فمتى أخلّ بها معه ، بطل الوضوء ، سواء حصل معه جفاف أم لا . وهو قول الشيخ في المبسوط . [4] وهذا القول أسقطه المصنّف في المختلف ، وجَعَل فيها قولين خاصّة ، [5] وقد عرفت أنّ الثلاثة للشيخ - رحمه اللَّه - وحده فضلاً عمّن شاركه في بعضها .
وممّن صرّح بالثلاثة المحقّقُ في المعتبر [6] والشهيد في الذكرى [1] وكذا في حاشيته على القواعد [7] وإن كانت لا تخلو من إجمال .
واستدلّ المصنّف على مذهبه هنا باقتضاء الأمر في قوله تعالى : * ( فَاغْسِلُوا ) * [8] إلى آخره الفور لأنّه أحوط . وبقوله تعالى : * ( سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) * [9] * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) * [10]

[1] منهم : السيّد المرتضى في مسائل الناصريّات : 126 ، المسألة 33 والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 45 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 133 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 101 والمحقّق الحلَّي في شرائع الإسلام 1 : 14 .
[2] الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 159 .
[3] المقنعة : 47 النهاية : 15 .
[4] المبسوط 1 : 23 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 133 ، المسألة 82 .
[6] المعتبر 1 : 157 .
[1] الذكرى 2 : 164 - 169 .
[7] الحاشية النجّاريّة ، الورقة 12 .
[8] المائدة ( 5 ) : 6 .
[9] آل عمران ( 3 ) : 133 .
[10] البقرة ( 2 ) : 148 .

115