< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل لما وجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( والتجديد ) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق . ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة . ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيّته .
وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، [1] وقوّاه الشهيد في الدروس [2] لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع . [3] وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء اللَّه .
ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه .
ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلَّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه .
وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها . [4] ورجّح الشهيد عدمَ اللَّحاق . [5] وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها ؟ جزم به المصنّف في التذكرة [6] للعموم . وتوقّف الشهيد . [7] ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة لعدم النصّ على الخصوص . وتوقّف فيه المصنّف في المختلف . [8] ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ .
ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة . [9] ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة .
( والغسل يجب ) بأصل الشرع ( لما وجب له الوضوء ) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب للآية [10] والحديث [11] والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة .

[1] حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2 : 112 .
[2] الدروس 1 : 86 .
[3] المبسوط 1 : 19 الدروس 1 : 90 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 203 - 204 ، الفرع « ه » .
[5] الذكرى 2 : 196 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 204 .
[7] الذكرى 2 : 195 - 196 .
[8] مختلف الشيعة 1 : 141 ، المسألة 92 .
[9] الذكرى 2 : 196 .
[10] الواقعة ( 56 ) : 79 .
[11] التهذيب 1 : 127 / 344 الاستبصار 1 : 113 - 114 / 378 .

56