< فهرس الموضوعات > 9 - المسكرات المائعة < / فهرس الموضوعات > الأئمّة عليهم السّلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنّه إله ، ونحو ذلك .
ويطلق الغلوّ أيضاً على مَنْ قال بإلهيّة أحدٍ من الناس .
والأنسب أن يكون هو المراد هنا .
وفي حكمهم النواصبُ ، وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السّلام كما تقدّم ، والمجسّمةُ ، كما اختاره المصنّف [1] في غير هذا الكتاب ، وهُم قسمان : مجسّمة بالحقيقة ، وهم الذين يقولون : إنّ اللَّه جسم كالأجسام . ولا ريب في كفر هذا القسم وإن تردّد فيه بعض [2] الأصحاب . ومجسّمة بالتسمية المجرّدة ، وهُم القائلون بأنّه جسم لا كالأجسام . وفي نجاسة هذا القسم تردّد ، وكأنّ الدليل الدالّ على نجاسة الأوّل دالّ على الثاني فإنّ مطلق الجسميّة يوجب الحدوث وإن غاير بعضها بعضاً .
وألحق الشيخُ بهم : المجبّرةَ [3] ، والمرتضى [4] وجماعة : مَنْ خالف الحقّ مطلقاً .
وما ذكره المصنّف من الفِرَق على جهة المثال ، وضابطه : مَنْ جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وإن انتحل الإيمان فضلاً عن الإسلام .
والأصل في نجاسة الكافر بأقسامه بعد إجماع الإماميّة قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * [5] وإضمار « ذو نجس » ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذّر الحمل على الحقيقة وقد قال اللَّه تعالى عن اليهود والنصارى : * ( تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * [6] وعمّن خالف الإيمان : * ( كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) * [7] وخروج بعض الأفراد لدليلٍ لا ينفي دلالته على الباقي .
وأيضاً فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك ، وكلّ مَنْ قال بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفِرَق ، فالفرق إحداث قول ثالث خارج عن الإجماع .
( والمسكرات ) المائعة بالأصالة ، فالخمر المجمّد نجس ، والحشيشة ليست نجسةً وإن عرض

[1] تحرير الأحكام 1 : 24 ، منتهى المطلب 3 : 224 .
[2] لم نتحقّقه .
[3] المبسوط 1 : 14 .
[4] نسبه إليه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 164 .
[5] التوبة ( 9 ) : 28 .
[6] المؤمنون ( 23 ) : 92 .
[7] الأنعام ( 6 ) : 125 .

437