< فهرس الموضوعات > 3 - الماء الواقف تعريف الماء الواقف وبيان أمثلته < / فهرس الموضوعات > وأمّا الأرض المتنجّسة [1] وشبهها فلا بدّ من استيعاب المطر لما نجس منها ، كما يطهّرها الجاري .
واعلم أيضاً أنّ المصنّف رحمه اللَّه حكم هنا بأنّ ماء المطر كالجاري ، مع أنّ ظاهره عدم اعتبار كُرّيّة الجاري ، فلا يتوجّه على ظاهر كلامه مؤاخذة ، لكنّه عبّر بذلك في باقي كتبه [2] التي اختار فيها اشتراط كُرّيّة الجاري ، فألزمه شيخنا الشهيد رحمه اللَّه بالقول باشتراط كُرّيّة ماء المطر [3] لجَعله كالجاري مع اشتراطها فيه .
قال : إلا أن يحمل على الجاري حال كُرّيّته ، فيرد عليه سؤال الفرق بين اشتراط الكُرّيّة في الجاري دون ماء المطر .
ويمكن الفرق بينهما بعدم وجود نصّ صالح على عدم انفعال القليل الجاري بمجرّد الملاقاة ، إلا نفي البأس عن البول في مطلق الجاري [4] ، وقد بيّنّا أنّه لا يدلّ على عدم الانفعال ، بخلاف ماء المطر فإنّ حكمه عليه السلام بجواز الغسل به وتعليقه على الجريان يدلّ على طهارته بذلك للإجماع على عدم جواز الاغتسال بالماء النجس . ونحوه القول في الميزابين ، فيكون ذلك مقيّداً لما أُطلق من عدم انفعال الماء المطلق إذا بلغ كُرّاً ، فيتمّ الفرق .
القسم ( الثالث ) : الماء ( الواقف ) وهو ما ليس بنابع ( كمياه الحياض والأواني ) .
وفي تصديرهما بالمثال مبالغة في الردّ على المفيد وسلار حيث لم يفرّقا فيهما بين القليل والكثير ، بل حكما بانفعالهما بالنجاسة مطلقاً [5] استناداً إلى إطلاق النهي عن استعمالهما مع ملاقاة النجاسة .
وحَمله على الغالب من عدم بلوغهما حدّ الكثرة طريق الجمع بينه وبين غيره ممّا دلّ على عدم انفعال الكثير بالملاقاة .

[1] ظاهر الطبعة الحجريّة : « النجسة » .
[2] منها : تحرير الأحكام 1 : 4 وتذكرة الفقهاء 1 : 17 ، الفرع الثالث ومنتهى المطلب 1 : 28 ، الفرع الثالث ونهاية الإحكام 1 : 228 و 229 .
[3] انظر : الحاشية النجّاريّة ، الورقة 4 ، ( مخطوطة ) .
[4] التهذيب 1 : 31 / 81 ، و 43 / 121 الاستبصار 1 : 13 / 23 .
[5] المقنعة : 64 ، المراسم : 36 .

373