< فهرس الموضوعات > جواز التيمم بالوحل مع عدم التراب وبالحجر مع وجوده < / فهرس الموضوعات > ولقوله عليه السلام : « وترابها طهوراً » [1] والنجس لا يعقل كونه مطهّراً لغيره .
( ويجوز ) التيمّم ( بالوحل مع عدم التراب ) والمراد عدم [2] إمكان تجفيفه وجمعه في مكان ثمّ الضرب عليه إذ لو قدر على ذلك ، لم يفرض عدم التراب لأنّه تراب حقيقةً ، لكن على تقدير عدم إمكان تجفيفه إنّما يجوز التيمّم به مع فقد الغبار على الثوب ونظائره ، فكان ينبغي تأخيره عنها ، كما ورد في الأخبار عن الصادقين عليهما السّلام [3] .
ويشترط في الوحل كون أصله ممّا يصحّ التيمّم عليه ، وإلا لم يجز التيمّم به مطلقاً ، صرّح به المصنّف في النهاية . [4] ( و ) كذا يجوز التيمّم ( بالحجر معه ) أي مع وجود التراب لما تقدّم من أنّ الصعيد وجه الأرض ، والحجر أرض إجماعاً ، كما نقله في المعتبر ، [5] ولأنّه تراب اكتسب رطوبةً لزجة وعملت فيه الحرارة ، فأفادتاه استمساكاً .
ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام وبرام وغيرهما .
وردّ بذلك على الشيخ [6] وجماعة [7] حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب استناداً إلى أنّ المراد بالصعيد في الآية [8] التراب ، كما هو أحد التفسيرين عند أهل اللغة ، والحجر ليس بتراب .
وجوابه : أنّا قد بيّنّا أنّ المراد بالصعيد الأرض ، وهو من جملة أصنافها ، ولأنّه لو لم تكن الحقيقة باقيةً فيه ، لم يكن التيمّم به مجزئاً عند فقد التراب كالمعدن ، والتالي باطل إجماعاً .
ولا يعارَض بالتيمّم بالوحل ونحوه لدخوله بنصٍ خاصّ ، بخلاف الحجر .
وفي حكمه الخزف لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم

[1] الخصال 2 : 426425 / 1 علل الشرائع 1 : 156 / 3 ، الباب 106 .
[2] في « ق ، م » : « مع عدم » .
[3] الكافي 3 : 67 ( باب التيمّم بالطين ) الحديث 1 التهذيب 1 : 189 / 543 الإستبصار 1 : 156 / 537 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 200 .
[5] المعتبر 1 : 376 .
[6] النهاية : 49 .
[7] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 60 وسلار في المراسم : 53 وابن حمزة في الوسيلة : 71 وابن إدريس في السرائر 1 : 137 .
[8] النساء ( 4 ) : 43 المائدة ( 5 ) : 6 .

326