إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

< فهرس الموضوعات > صدر الميت كالميت في جميع أحكامه < / فهرس الموضوعات > وأُجيب [1] بعدم استلزامه تكليفنا بذلك ، فلعلَّه تكليف الملائكة .
ويعارَض بخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت . [2] وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه أو شيء منها ، فلو جُرّد منها ، كُفّن ، كما فَعَل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بحمزة لمّا جُرّد ، فإنّه كفّنه وصلَّى عليه بسبعين تكبيرة . [3] ولا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها حتى السراويل لأنّها من الثياب .
وينزع عنه الفرو والجلود كالخفّين لعدم صدق اسم الثياب عليها ، فلا تدخل في النصّ المتقدّم ، فيكون دفنها معه تضييعاً ، وقد روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر في قَتلى أُحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد . [4] ودعوى إطلاق اسم الثوب على الجلد مندفعة : بأنّ المعهود عرفاً هو المنسوج ، فينصرف الإطلاق إليه .
ولا فرق في نزعها عنه بين إصابة الدم لها وعدمها إلا على رواية [5] ضعيفة برجال الزيديّة تضمّنت دفنها معه إن أصابها الدم .
ودفن الثياب معه واجب ، فلا تخيير بينها وبين تكفينه بغيرها عندنا .
( وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ) فيجب تغسيله وتغسيل الجزء الذي فيه الصدر وتكفينه والصلاة عليه .
وفي وجوب تحنيطه نظر : من الحكم بكونه كالميّت ، ومن فَقْد مواضع الحنوط ، الواجبة . وإطلاق المصنّف هنا جريان الأحكام يقتضي الجزم بالحنوط ، فإن قلنا به ، أجزأ وضع مسمّى الكافور عليه .
ويمكن جريان الإشكال في تكفينه بالقِطَع الثلاثة لعدم وجوب ستر المئزر للصدر .
لكن يزول بجوازه أو استحبابه ، وبأنّ بعض الأصحاب يرى جواز كون الثلاثة لفائف

[1] المجيب هو الشهيد في الذكرى 1 : 322 .
[2] التهذيب 1 : 432 / 1384 الإستبصار 1 : 194 / 680 وفي الكافي 3 : 154 / 1 مضمراً .
[3] الكافي 3 : 210 211 / 1 و 2 التهذيب 1 : 331 / 969 و 970 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 485 / 1515 سنن أبي داوُد 3 : 195 / 3134 سنن البيهقي 4 : 22 / 6812 مسند أحمد 1 : 409 / 2218 .
[5] الكافي 3 : 211 - 212 / 4 التهذيب 1 : 332 / 972 .

301