< فهرس الموضوعات > 2 و 3 - المملوكية على وجه واشتباه الحال في الذكورية والأنوثية < / فهرس الموضوعات > لم يسبق لها ذكر .
وثانيها : المملوكيّة على وجه ، فيجوز للسيّد تغسيل أمته غير المزوّجة ، ومدبّرته وأُمّ ولده لأنّهنّ في معنى الزوجة ، دون المكاتبة لتحريمها عليه بعقد الكتابة سواء المطلقة والمشروطة .
ولو كانت الأمة مزوّجةً أو معتدّةً ، لم يجز له تغسيلها .
وفي المُولى منها والمظاهَر منها ومن الزوجات نظر .
وجزم المصنّف والشهيد في الذكرى بعدم المنع . [1] وأمّا تغسيل المملوكة لسيّدها : فإن كانت أُمّ ولد ، جاز لبقاء علقة الملك من وجوب الكفن والمئونة والعدّة . ولإيصاء زين العابدين عليه السّلام أن تُغسّله أُمّ ولده . [2] وأمّا غير أُمّ الولد من المملوكات : ففي جواز تغسيلها إيّاه نظر : من استصحاب حكم الملك ، ولأنّها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فيباح ، وهو اختيار المصنّف . [3] ومن انتقال ملكها إلى الوارث فيمتنع ، واستقربه شيخه في المعتبر ، [4] وهو قويّ .
والخلاف في غير المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمرتدّة والمعتق بعضها ، فإنّها كالحُرّة .
( و ) ثالثها : اشتباه الحال في الذكوريّة والأُنوثيّة لفقد موضع العلامات ، فيغسّله محارمه من وراء الثياب ، وكذا ( يغسّل الخنثى المشكلَ ) بالنصب ( محارمُه ) بالرفع ( من وراء الثياب ) لعدم إمكان الوقوف على المماثل في الموضعين .
هذا مع زيادة سنّه على ثلاث سنين ، وإلا لم يتوقّف على المحرم ، كما سيأتي .
والمراد بالمحرم هنا : هو المبحوث عنه في باب النكاح لجواز النظر إليه ما عدا العورة ، وهو مَنْ حرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ ، كالأُمّ والأُخت وبنتها وزوجة الأب والولد .
واحترز بالتأبيد عن أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها ، فإنّهما ليستا من المحارم لعدم التحريم المؤبّد ، بل هما بحكم الأجانب . وتوقّف حلّ نكاحهما على مفارقة الأُخت

[1] نهاية الإحكام 2 : 230 الذكرى 1 : 306 .
[2] التهذيب : 1 : 444 / 1437 الاستبصار 1 : 200 / 704 .
[3] انظر : نهاية الإحكام 2 : 230 وتذكرة الفقهاء 1 : 363 .
[4] المعتبر 1 : 221 .

263