< فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في أسباب الغسل موجبات الأغسال < / فهرس الموضوعات > ( النظر الثالث ) من الأنظار الستّة : ( في أسباب الغسل ) وقد تقدّم تحقيق السبب ، وأنّه الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ الدليل على كونه معرّفاً لحكمٍ شرعيّ بحيث يلزم من وجوده الوجودُ ومن عدمه العدمُ لذاته .
( إنّما يجب ) الغسل ( بالجنابة ) بفتح الجيم ( والحيض والاستحاضة ) على تفصيل يأتي ( والنفاس ) بكسر النون ( ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل ) الواجب اختياراً .
ويدخل في « الغسل » مَنْ قدّم غسله ليُقتل ، فلا يجب بمسّه غسل . وكذا لا يجب بمسّ الشهيد لعدم وجوب الغسل عليه .
وخرج به المتيمّم ولو عن بعض الأغسال ، فيجب الغسل بمسّه لفقد التطهير الحقيقي .
وخرج بالاختيار مُغسّل الكافر مع عدم المماثل لعدم التطهير حقيقةً أيضاً .
وإطلاق الغسل هنا إمّا بناءً على الغالب ، أو لعدم إيجاب الغسل بمسّ المذكور لأنّ فيه خلافاً .
وهذه الأسباب الخمسة لا خلاف فيها عندنا إلا في غسل المسّ ، فمنع السيّد المرتضى من وجوبه ، [1] وسيأتي ما يدلّ على الوجوب .
وقوله ( وغسل الأموات ) لا يجوز عطفه على شيء من هذه الأسباب لفساد المعنى

[1] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 والمحقّق في المعتبر 1 : 351 نقلاً عن شرح الرسالة والمصباح .

137