لأدائها بالنسبة إلى جميع المكلفين [1] فيتناول من عليه فائتة أيضا فيصح له فعل الحاضرة في السعة .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الطائفة الثانية < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها ويرد عليه : ما في سابقه ، من عدم فائدة في إطلاقها سواء جعلنا اعتبار الترتيب من جهة الفورية أم من جهة ثبوت اشتراط الحاضرة بتأخرها عن الفائتة ، إذ مدلولها صلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة ، وهذا غير منكر عند أهل المضايقة ، فإنهم لا يقولون بعدم الصلاحية [2] للحاضرة ، وإنما يقولون بعروض ما أوجب تأخرها ، أو بكونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إلى تحصيله وهو فراغ الذمة عن الفائتة .
نعم ربما يظهر من بعض العبارات المحكية عن السيد المرتضى [3] ما يوهم عدم صلاحية زمان الاشتغال بالفائتة لأداء الحاضرة ، وحينئذ فيصلح هذه الاطلاقات للرد عليه ولكن من المقطوع أن مراده من عدم صلاحية ذلك الوقت للفعل : عدم صلاحية الفعل في ذلك الوقت .
< فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة : ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ < / فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ الثالثة : ما دل على أنه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شئ إلا أداء نافلتها الراتبة [4] مثل قولهم عليهم السلام : ( إذا زالت الشمس فما يمنعك إلا سبحتك ) [5] .
وقولهم عليهم السلام : ( إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، طولت أو قصرت ) [6] .

[1] الوسائل 3 : 91 ، الباب 4 من أبواب المواقيت .
[2] في " د " : صلاحية الوقت .
[3] حكاه العلامة في المختلف 1 : 144 ، وانظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 364 .
[4] الوسائل 3 : 96 ، الباب 5 من أبواب المواقيت .
[5] الوسائل 3 : 97 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 باختلاف يسير .
[6] الوسائل 3 : 108 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 30 مع اختلاف يسير .

298