< فهرس الموضوعات > تأييد الاجماع بالسيرة < / فهرس الموضوعات > ويؤيد ذلك - مضافا إلى الشهرة العظيمة ، إذ لم يخدش في ذلك إلا صاحبا الكفاية [1] والمفاتيح [2] - استقرار سيرة الشيعة في هذه الأعصار وما قاربها من المجتهدين والعوام والمحتاطين على الاستئجار والايصاء به .
< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : وجود المقتضي وفقدان المانع < / فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : وجود المقتضي وفقدان المانع ويدل على المسألة - مضافا إلى ما عرفت - أن المقتضي لصحة الاستئجار موجود والمانع مفقود ، لاتفاق المسلمين على أن كل عمل مباح [3] مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل ولم يجب عليه يجوز استئجاره عليه ، ومنع [4] تحقق الاجماع في خصوص كل مقام ضروري الفساد عند أدنى محصل ، إذ لم تسمع المناقشة في هذه القاعدة ومطالبة الدليل على الصحة في كل مورد من الأعمال المستأجر عليها كما في الأعيان المستأجرة .
< فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرها < / فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : العمومات الدالة على صحة إجارة الانسان نفسه هذا كله مضافا إلى العمومات الدالة ، على صحة إجارة الانسان نفسه ، كما في رواية تحف العقول [5] وغيرها [6] وعمومات الوفاء بالعقود [7] وحل أكل المال بالتجارة عن تراض [8] وعمومات الصلح إذا وقعت المعاوضة على جهة المصالحة [9] .
وبالجملة : فالأمر أظهر من أن يحتاج إلى الاثبات .
< فهرس الموضوعات > كلام المحدث الكاشاني في المسألة < / فهرس الموضوعات > ثم إن ما ذكره المخالف في المقام لا يوجب التزلزل فيما ذكرناه من الدليل ، إذ المحكي عن المحدث الكاشاني في المفاتيح ما هذا لفظه : ( أما العبادات الواجبة

[1] الذخيرة : 387 .
[2] مفاتيح الشرائع 2 : 176 .
[3] في " د " : محلل .
[4] في " ش " : ودعوى .
[5] تحف العقول : 248 .
[6] الوسائل 13 : 243 الباب 2 من أبواب أحكام الإجارة .
[7] المائدة : 5 ، 1 ، تفسير العياشي 1 : 289 .
[8] النساء : 4 ، 29 ، تفسير العياشي 1 : 236 .
[9] الوسائل 13 : 164 الباب 3 من أبواب الصلح ، وغيره .

242