على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله ) [1] .
فإن الأمر بإتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت ، معللا بأن التقية واسعة ، يدل على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقية ، بل على جواز كل عمل على وجه التقية وإن لم يضطر إلى ذلك العمل لتمكنه من تأخره إلى وقت الأمن .
الرواية الخامسة ومنها : قوله عليه السلام - في موثقة مسعدة بن صدقة - : ( وتفسير ما يتقى فيه :
أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعله ، فكل شئ يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز ) [2] .
بناء على أن المراد بالجواز في كل شئ بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية ، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه جائز وغير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لولا التقية .
ودعوى : أن الداعي على التكفير ليس التقية ، لامكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت ، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية .
مدفوعة : بنظير ما عرفت في الرواية الأولى [3] من أنه يصدق على المصلي

[1] الوسائل 5 : 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 11 : 469 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي الحديث 6 ، وفيه " وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " .
[3] راجع الصفحة : 91 .

92