وأحكام الحلال والحرام ، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق ، ( انتهى ) [1] .
أقول : المراد بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها ، عدا ما يتعلق بالواجب والحرام .
والحاصل : أن العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ ، وهذا أمر وجداني لا ينكر ، ويدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم ، ويدخل في العمل الأخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الأخبار [2] بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة ، بأن يقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلي كذا ويبكي كذا ، ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه السلام كذا وكذا ، ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة ، وإن كان يجوز حكايتها ، فإن حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا ، مع أنه لا يبعد عدم الجواز إلا مع بيان كونها كاذبة .
تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاء ثم إن الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل : حسن العمل بهذه مع أمن المضرة فيها على تقدير الكذب . وأما من طريق النقل : فرواية ابن طاووس رضي الله عنه والنبوي [3] مضافا إلى إجماع الذكرى [4] المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر .
وربما يؤيد جواز نقل هذه الأخبار بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوى [5] وما دل على رجحان الابكاء على سيد الشهداء عليه السلام ما دامت

[1] الدراية : 29 .
[2] في " ط " : على حد الاجتهاد بالأمور الواردة بالطرق المعتمدة ، كأن يقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول كذا ويفعل كذا ويبكي كذا . . .
[3] تقدمتا في الصفحة 143 .
[4] تقدم في الصفحة 137 .
[5] المائدة . 5 ، 2 .

158