ما ذكرنا فهم الأصحاب القائلين بالتسامح .
الاعتراض السادس ومنها : أن هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشئ بمجرد ورود الرواية الضعيفة لنهضت للدلالة على وجوب الشئ بذلك ، لأن الرواية إذا دلت على الوجوب فيؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة ، والمفروض أن المستفاد من الرواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب .
وقد يجاب بأنا لم نعمل بالرواية الضعيفة حتى يلزمنا الأخذ بمضمونها ، وهو الطلب البالغ حد الالزام والمنع من النقيض ، وإنما عملنا بالأخبار الدالة على استحباب ما ورد الرواية بأن فيه الثواب ، وهذا منه ، فيستحب وإن كان واجبا على تقدير صدق الرواية في الواقع ، ولا تنافي بين وجوب الشئ واقعا واستحبابه ظاهرا .
والأولى في الجواب هو : أنا لو قلنا أيضا بحجية الخبر الضعيف بهذه الأخبار فإنما نقول بحجيته في أصل رجحان الفعل دون خصوصياته من الندب أو الوجوب ، فإن الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأصول العملية ، كأصالة البراءة ، وكم من حجة شرعية يبعض في مضمونها من حيث الأخذ والطرح .
وهناك أيضا بعض الاحتمالات التي ذكروها في معنى هذه الأخبار ، لم نتعرض لها لبعدها وعدم فائدة مهمة في ردها .

154