پذيرفته و نتيجه مفروض را به رسميت بشناسيم . مثلا ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مىكنند و ازدواج را با قوانين معينى عمل مىكنند قاعده الزام مىگويد اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم .
آن چه كه زمينه اصلى اقتضاء مىكرد اين بود كه به جهت همگانى و همه زمانى بودن قانون اسلامى هيچ يك از مقرّرات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشود ولى با توجه به اين كه ايده اسلامى ، قوانين فقهى خود را بر هيچ يك از ملل نمىخواهد تحميل نمايد ، و نيز با توجه به ضرورت همزيستى مسلمين با ملل ديگر ، قاعده مزبور وضع شده است . [1] < فهرس الموضوعات > قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن < / فهرس الموضوعات > قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن اين قاعده مىگويد : اگر كسى مالك چيزى بود مىتواند در بارهء آن مملوك هر گونه اقرار ممكن را بنمايد . ملاحظه مىشود كه زمينه اصلى در اين مورد مانند قاعده اى كه ذيلا بيان خواهيم كرد اين است كه هر دعوايى از هر كس كه بوده باشد احتياج به اثبات دارد ، ولى در مورد قاعده مىبينيم كه هيچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختيار در بارهء مملوك خود چيزى نمىگويد كه « عليه » او تمام شود ، لذا در صورت اقرار بنا بر قاعدهء مزبوره ، اطلاعى است كه شخص در بارهء مملوك خود مىتواند به دست بدهد ولى به نظر مىرسد اين مطلب خلاف تحقيق است زيرا به ندرت اشخاصى پيدا مىشوند كه تمام شئون و پديده‌هاى مالى را كه در دست دارند بدانند و نيز در صورتى كه اطلاع در بارهء مال مفروض به نفع خود مالك بوده باشد هيچ قانونى اقتضاء نمىكند كه بدون اثبات ، اطلاع دادن مزبور مسموع بوده باشد . [2] < فهرس الموضوعات > قاعدهء اقرار < / فهرس الموضوعات > قاعدهء اقرار مفاد اين قاعده اين است كه انسان اگر عليه خود اقرار نمايد اين اقرار مسموع مىباشد . زمينه اصلى در اين مورد ، چنانكه در قاعده قبلى گفتيم ، اين است كه هيچ دعوايى بدون اثبات با دليل مقرّر و معتبر ، اثبات نشود . زيرا هر ادعايى كه خبرى از

[1] صورت قاعده چنين است : الزموهم بما الزموا به أنفسهم .
[2] من ملك شيئا ملك الإقرار به .

82