بر عموم لزوم اخراج زكات مىنمايد قابل تمسك خواهد بود و مطابق علتى كه در روايات معتبره براى زكات گفته شده است ( رفع احتياجات ، بلكه پيشگيرى آنها ) بايستى زكات آن اندازه مقرّر گردد كه علت مزبوره حاصل شود . حكمى كه علت آن منصوص باشد ، يعنى گفته باشند كه اين براى چه وضع شده است ، مطابق آن علت و تحقق و عدم تحقق آن ، دايره حكم توسعه و تضييق مىيابد . و در زكات ، رواياتى هست كه آن را در شمار احكام منصوص العله در مىآورد ، يعنى رواياتى در بارهء زكات وارد شده است كه علت وجوب زكات را بيان كرده است . نكته اى كه از اين مقدمه به دست مىآيد اين است كه اگر چه زكات را بايد به عنوان عمل عبادى و با قصد عبادت پرداخت ، اما اصل حكم زكات ، حكمى مولوى و مجهول العله نيست . يعنى حكمى نيست كه فقها گفته باشند « بايد انجام دهيد ، عبادت است » و ديگر علتى براى آن بيان نشده باشد . بلكه علت روشنى دارد كه قابل فهم عموم است و حكم از نظر فقيه ، منصوص العله است . نمونه اى از رواياتى كه علت وجوب زكات را گفته است :
الف ) زراره و محمد بن مسلم : امام صادق عليه السّلام فرمود :
( خداوند ، در اموال اغنيا براى فقرا حقى معين فرموده است كه براى آنان كافى است . اگر كافى نبود خداوند آن حق را اضافه مىكرد . پس بينوايى فقيران مربوط به حكم خدايى نيست ، بلكه از اين جاست كه اغنيا آنان را از حق خود محروم كرده‌اند . اگر مردم حقوق واجب را ادا مىكردند فقيران به زندگانى شايسته اى مىرسيدند . ) [1] ب ) مبارك عقرقوفى : موسى بن جعفر عليه السّلام فرمود :
( زكات براى زندگى كردن فقرا و بركت يافتن اموال اغنياست . ) [2] ج ) معتب : امام صادق عليه السّلام فرمود :
( زكات براى آن واجب شده است كه توانگران آزمايش شوند و بينوايان زندگى داشته باشند . اگر مردم زكات مال خود را

[1] وسايل الشيعه ، كتاب زكات ، ص 3 ، چاپ تهران
[2] همان كتاب ، ص 4

67