و معقول را قابل عمل و اجرا مىكند . پس امر بشر ميان دو چيز داير است :
1 - باز بودن راههاى اراده و خواسته‌هاى بىنهايت و تزاحم و سپس سقوط ، به اضافه عدم امكان اجرا . ( زيرا اگر همه بخواهند هر چه را اراده كنند داشته باشند و بدان برسند ، هيچ كس به هيچ چيز نخواهد رسيد . ) 2 - محدود بودن خواسته‌ها بدون تزاحم و سقوط ، به اضافه قابليت اجرا .
نتيجه اين تشبيه اين است كه مفهوم * ( « تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ) * در حقيقت اثبات زندگى خود انفاق كنندگان مىباشد در مقابل نابود شدن و زندگى را از دست دادن ، نه اين كه تثبيت كامورى آنها در اجتماع منظور است . پس در حقيقت ، انفاق كنندگان و پرداخت كنندگان ماليات با مهار كردن تمايل به ثروت بىنهايت ، مىتوانند با ثروت محدودى به زندگانى خود ادامه بدهند چنانكه در زير بناى وضع حقوق بيان كرديم .
ممكن است از * ( « تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ) * اين معنى استفاده شود كه جامعه اسلامى مسألهء پرداخت ماليات را بايستى طورى بر خود بقبولاند كه از درون خود ، چنانكه گرسنگى را احساس مىكند لزوم پرداخت ماليات را احساس نمايد ، و چنانكه گفتيم نه اين معنى و نه معانى قبلى هيچ يك با همديگر در استفاده منظور ما منافاتى ندارند .
هر يك از عناوين مالى فوق را بايد در رساله اى مستقل مورد بحث قرار داد و اهميّت و خصوصيات اقتصادى و اجتماعى آنها را بيان كرد . چون در اين رساله سخن از زكات مالى است ، در بارهء همين موضوع ، از نظر موادى كه مىتواند مخرج زكات قرار بگيرد ، بحث مىكنيم : البته بايد ياد آور شويم كه مدرك لزوم پرداخت اين ماليات ، همهء ادلَّهء اربعه ( قرآن ، سنت ، اجماع و عقل ) است و شايد در اسلام ، به كمتر حكمى مانند اين حكم ، تا اين اندازه اهميّت داده شده باشد .

65