توجه در آن تشخيص مصلحت توسط قاضى است ، كه مثلا چنانچه توبه اين شخص حاكى از تحولى روحى و روانى بوده - هر چند نشانه و مقدمه اين تحول از خود اقرار معلوم شود - مشروط بر عدم ترتب مفاسد اجتماعى مىتواند او را مورد عفو و بخشش قرار دهد .
و از جمله موارد ديگر عفو ، توبه شخص مجرم قبل از اقامه بيّنه در محكمه مىباشد ، كه صاحب جواهر قدس سرّه به نقل از كشف اللثام ادعاى اتفاق بر اين مطلب را كرده است . [1] لكن اين عفو به منزله اين نيست كه مجرم بخشيده شده حقوق الناس را تأديه نكند .
به نظر مىرسد كه شايد حكمت اين امر يعنى عدم پذيرش توبه بعد از اقامه بيّنه به وجود آمدن زمينه‌هاى گسترش جرم و گناه در جامعه و سقوط اعتبار بيّنه باشد كه موجب تزلزل حجيت آن مىگردد . ولى به هر حال دليل و حكمت هر چه باشد اين امر مورد اتفاق است كه در چنين صورتى توبه پذيرفته نمىباشد .
به نظر مىرسد با توجه به رواياتى كه اشعار بر اين دارد كه مستور نگه داشتن جرم و توبه مجرم بهتر از آن است كه آن امر توسط افراد آشكار شده و حد بر آن اقامه شود . [2] و هم چنين مواظبت بر عدم پيدايش تجرى به گناه در جامعه خصوصا در مواردى كه فرد مجرم از روى عدم تجرى و درك صحيح از پيامدهاى گناه مرتكب آن شده است كه مىتوان اين امر را از روايات منقوله از قضاوتهاى امير المؤمنين عليه السّلام استظهار نمود [3] مىتوان چنين بيان كرد كه در صورت توبه مجرم ، در صورت علم قاضى ، مخير است طبق مصالح او را مورد عفو قرار دهد يا مجازات كند . البته در هر حال حقوق الناس بايد به نحو كامل استيفاء گردد . و الله العالم .

[1] جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 308
[2] فروع كافى ، جلد 7 ، ص 2 / 250 ، حديثهاى 2 و 1
[3] من لا يحضره الفقيه ، باب نوادر الحدود ، ج 4 ، ص 75 ، حديث 5148

318