عدم تنبيه يا توبيخ يا وادار كردن سرپرست به انجام تكليف تأديب مربوطه به نظر حاكم بوده و تصويب او در اين باره مسموع و لازم الاجراء مىباشد .
البته چنين قانونى با اختلاف شرايط محيط و زمان متفاوت مىباشد ، لذا نمىتوان يك مجازات معيّنى براى سرپرستان مقرّر نمود . باز در اين مسأله با يك عده قوانين افراطى روبرو مىشويم ، از آن جمله موردى است كه منتسكيو نقل مىكند او مىگويد :
( در چين ، پدران را براى خطاى پسران مجازات مىكنند ، و در پرو هم اين ترتيب معمول بود ، اين هم يكى از افكار استبدادى است ، و لو اين كه فلسفهء آن اين باشد كه بگويند : چون پدران از قدرت پدرى كه طبيعت به آنها داده و قوانين هم اين قدرت طبيعى را در بارهء آنان تقويت نموده استفاده نكرده و فرزندان خود را تربيت ننموده‌اند ، چه آن كه اگر اين اصل را به پذيريم بايد فرض كرد كه در چين شرافت موضوعى ندارد ، و الَّا خجلت و شرمسارى از تنبيه بايد براى پدر - از اين كه اولادش مجازات شده - كافى است . [1] در ميان ما پدرانى كه اولادشان محكوم شده‌اند و پسرانى كه پدرانشان دچار مجازات گرديده‌اند ، در اثر خجلت و شرمسارى خود تنبيه مىشوند ، و اين عمل همان نتيجه را مىدهد كه در چين پدر را به جاى پسر تنبيه مىكنند تا به اين نتيجه برسند . [2] ) البته خود اين قانون كه در هر مورد پدران را به جاى پسران مجازات كنند ، بسيار دور از عدالت است و اما اين كه فقط بر شرمسارى پدران يا ساير سرپرستان قناعت كنيم ، موقعى است كه :
أولا - پدران يا سرپرستان آن اندازه وجدان اخلاقى داشته باشند كه بزهكارى كودكان را ناشى از مسامحهء خود دانسته و به كيفر درونى كه همان شكنجهء وجدانى است تسليم شوند . اين حقيقت در همهء دورانها و براى همهء اشخاص وجود ندارد .

[1] البته قوانين و مقرّرات فعلى چين و پرو را بايد در نظر گرفت .
[2] روح القوانين ، منتسكيو ، ص 213 ، چاپ پنجم

274