مال خود مقتول به قاتل نمىرسد . روايات معتبر از سكونى و محمد بن قيس و ديگران [1] صريحا مىگويد : ثلث ديهء مقتول داخل در وصيتى است كه به مقتول در بارهء ثلث خود كرده بوده است . بنا بر اين ، لزوم ديه بر مراتب جنين از آغاز استقرار نطفه در رحم به جهت فوت شدن مال از اولياء نيست . در اين موضوع حكمى وجود دارد و حقى . حق مقتول در ديهء خود و حكم الهى به پرداخت قاتل ، ديهء مقتول را . حق مقتول به جهت كشته شدنش از طرف او نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال لذا ديه به عنوان ارث به باقى ماندگان جنين سقط شده منتقل مىگردد و چون قاتل از بردن ارث محروم است ، لذا چيزى از ارث به او نمىرسد .
روايات فوق كه دلالت صريح به حرمت سقط جنين دارد به هيچ وجه معارضى ندارد و چنانكه گفتيم ، قابل حمل به موارد مخصوص مانند عدم رضايت پدر يا ضرر جسمانى مادر هم نمىباشد ، زيرا روايت اسحاق بن عمار و ابو عبيده علت را به طورى بيان كرده است كه حمل آن دو روايت به موارد ديگر ، ناديده گرفتن خود روايت است .
5 - شهادت متخصصان تشريح و پزشكان به ورود ضرر بر مادر مىتواند حرمت سقط جنين را تأكيد كند . پزشكان و ديگر متخصصان مربوط با بيانات گوناگون در يك معنى اتفاق نظر دارند ، و آن عبارت از تحول عارض بر زن از هنگام آبستن شدن است .
اين تحول در تمام اعضاء مربوطه مشاهده مىشود . لذا در حقيقت سقط جنين ، مختل ساختن وضع جسمانى خاص زن است كه به جهت باردارى به وجود آمده و ضررهاى جسمانى را نتيجه مىدهد .
6 - اين قضيه از نظر روان پزشكان صاحب نظر هم مىتواند مورد تأييد باشد كه زن از نظر روانى - طبيعى ، نه روانى تصنّعى و تحميلى ، نطفه وارده در رحم را تا وضع حمل مانند جزئى از شخصيت خود مىداند . به همين جهت است كه مىگويند : زن در دوران حاملگى با دو شخصيت كه يكى تحت تأثير ديگرى است ( شخصيت جنين تحت تأثير شخصيت مادر ) ، زندگى مىكند .
7 - از قضايايى كه مىتواند حرمت سقط جنين را پس از استقرار نطفه در رحم تأييد

[1] تهذيب ، شيخ طوسى ، ج 10 ، ص 313 و وسائل ، ج 13 ، ص 372 و تهذيب ، ج 2 ، ص 391

253