responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 195


بتوانند تلقينات را از حقايق تفكيك كنند و هوسبازى و خودخواهى را در اين امر حياتى دخالت ندهند ، بسيار منطقى خواهد بود . اما جوامعى كه به چنين رشد و كمالى نرسيده‌اند ، بىترديد از آزادى مزبور نه تنها نمىتوانند به طور صحيح برخوردار گردند بلكه ممكن است آزادى براى آنان وسيلهء تيره روزيها و بىچارگىهاى فكرى و ديگر امور زندگى شود . از ديدگاه اسلام مىتوان گفت كه انسانها مىتوانند دورانى را براى تحقيق و بررسى در بارهء مذاهب در نظر بگيرند ولى البته با تعليمات و راهنمايىهاى عالمانه و مخلصانه . در قرآن مجيد آمده است كه :
* ( لا إِكْراه فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) * [1] * ( ) * ( هيچ گونه اكراهى در دين نيست زيرا رشد و هدايت از ضلالت آشكار شده است . ) بديهى است براى فرد يا جامعه اى كه رشد و هدايت از ضلالت آشكار و تفكيك نشده است نمىتوان به آن فرد و جامعه در انتخاب مذهب كه طريق كمال آدمى است آزادى داد بلكه بايد آنان را تحت تعليم و تربيت و توجيه صحيح قرار داد . اين آيه واقعيت كاملا روشنى را متذكر مىشود كه : با تبيين و تفكيك حق از باطل و رشد از گمراهى ، هر انسان آگاه و خردمندى دين الهى را مىپذيرد و نيازى به اكراه و اجبار نيست .
از اينجا و با نظر به مجموع منابع اسلامى از يك سو و با توجه دقيق به محتويات ديگر عقايد و مكاتب از سوى ديگر ، مىتوان پاسخ اين سؤال را كه چرا اسلام با تغيير دادن مذهب اسلام مخالف است ، با اين كه خود را حامى آزادى مىداند ، بيان نمود كه بدان جهت كه اسلام جامع امتيازات انسانى همهء اديان حقهء الهى و تأمين كنندهء همهء حقوق و آزادىهاى مسئولانهء بشريت است ، لذا تغيير دادن عقايد اسلامى به مذاهب ديگر نه تنها موجب به دست آوردن امتيازى نمىگردد بلكه باعث از دست دادن امتيازات زندگى با « حيات معقول » مىشود كه هدف اساسى اسلام است و ما وقتى كه مىگوييم « اسلام » ، در حقيقت مىگوييم « دين حضرت ابراهيم خليل عليه السّلام » كه جامع



[1] سورهء بقره ، آيهء 256

195

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست