يك موضوع خاص وضع مىگردد ، با حكم عام براى موضوعات ديگر تضادى ندارد ، در اصطلاح فقهى گفته مىشود : « دو حكم مثبت يكديگر را تخصيص نمىزنند زيرا منافاتى با همديگر ندارند ، مانند اين كه گفته شود برده را آزاد كنيد باز گفته شود برده مؤمن را آزاد كنيد . » ممكن است اين توهّم پيش بيايد كه پس از يك حكم عمومى كه شامل تمام مصاديق است دوباره وضع حكم به يك يا چند مصداق از همان افراد چه علتى دارد ؟
مىگوييم : بدون شك بايستى يك مزيت در فردى كه به طور جداگانه محكوم به حكم گرديده است وجود داشته باشد .
مثلا اين قانون اخلاقى مىگويد : حق هر انسانى را بايستى مراعات كرد . از آن طرف مىدانيم كه حق انسان رهبر و مصلح را بايستى مراعات كرد و اين معنا منافاتى با اين ندارد كه چون رهبر داراى مزيتى عالىتر از ساير انسانها است خود اين حكم به گوشزد جدا گانه اى شايستگى دارد كه ( حق مصلح رهبر را مراعات كنيد ) .
صورت قاعده نفى حرج و مدرك فقهى آن اگر چه اين قاعده ( نفى حرج ) مانند قاعده « لا ضرر و لا ضرار » وارد نشده است يعنى صورت مزبور در مدارك فقهى براى قاعده نفى حرج وجود ندارد ، ولى جملاتى كه قاعده را از نظر معنى اثبات كند ، هم در آيات قرآنى و هم در روايات معتبر وارد شده است . آياتى كه حرج را در دين اسلام نفى مىكند به قرار ذيل است :
* ( 1 - ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * [1] * ( ) * ( خداوند نمىخواهد براى شما حكم مشقّت بار مقرّر نمايد ، بلكه مىخواهد شما را تطهير كند . ) * ( 2 - وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [2] * ( ) * ( و چنين نيست كه خداوند در دين براى شما مشقّتى را مقرّر بدارد . )

[1] سوره مائده ، آيه 6
[2] سوره حج ، آيه 78

88