إسم الكتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 346)

عنوان مثال و تحقيق قاعده « لا ضرر و لا ضرار » متذكر گرديم ، البته در توضيح مختصرى كه در بارهء قواعد مىدهيم روش تقريبا فقاهى معمولى را در نظر گرفته‌ايم و تحقيق مطلب را در مبحث اقسام ضرر بيان خواهيم كرد .
چنانكه گفتيم در مورد جريان هر قاعده اى ، زمينه اى براى حكم اوّلى وجود دارد كه ادلَّهء مربوطه آن را نشان مىدهد . مثلا در قاعده اقرار شخص « عليه » خود آن چه كه « زمينه اوّلى » اقتضاء مىكند اين است كه هيچ ادعايى بدون مدرك اثبات كننده پذيرفته نشود ، ولى با توجه به اين كه هيچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختيار « عليه » خود اقدام نمىنمايد ، لذا در موردى كه شخصى با وصف عاقل بودن و آگاهى و داشتن اختيار « عليه » خود اقدام نمايد ، طبيعى است كه از واقعيت اطلاع مىدهد لذا اقرار مزبور پذيرفته خواهد شد و چنانكه ملاحظه كنيم در تمام حقوقهاى مشهور دنيا هم اين قاعده شناخته شده است .
از اين بيان نبايد چنين نتيجه بگيريم كه قاعده بر خلاف زمينه حكم اوّلى وضع مىگردد ، زيرا از آن جهت كه فقه اسلامى تمام شئون افراد را در زندگانى فردى و دسته جمعى از نظر تكليف و حكم ، هماهنگ نموده و قانون را با نظر به تمام واحدهاى نظم زندگانى وضع كرده است لذا احكام اوّلى با نظر به مفاد قواعد موضوعه ، راهنماى زندگانى انسانى مىباشد .
به عنوان مثال اگر فرض كنيم كه يك مهندس ساختمان نقشه اى براى بناى يك عمارت مطرح نموده ضمنا مىگويد اين نقشه را نمىتوان با هر گونه مصالح پياده نمود بلكه بايستى مصالح مخصوصى كه داراى فلان مقاومت يا خصوصيات ديگر بوده باشد براى آن انتخاب كرد ، در اين مورد تعيين مصالح مشخص براى پياده كردن نقشه مزبور با اصل نقشه منافات ندارد . براى توضيح اين مطلب كه از نظر حقوقى بسيار با اهميّت است مجبوريم به عنوان نمونه چند قاعده را متذكر شويم :
قاعدهء الزام قاعدهء الزام مىگويد : هر قانون و عقيده اى را كه ملت مذهبى غير مسلمان براى خود تثبيت شده مىداند بايستى نتايج مطلوبه از آن قانون را در بارهء آن ملت براى همان ملت

81