responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 78


نشان دهنده و رهبر و رهنما مىگويند . « قاعده » شىء مورد اتكا آن شىء مىباشد .
قواعد خانه عبارت است از پايه هايى كه ديوارهاى خانه روى آن قرار گرفته است .
قاعده به معناى ثابت و برقرار هم آمده است ، و با توجه به اين كه پايهء يك بنا هم بايستى به مناسبت هدفى كه از بنا منظور شده است ثابت و برقرار بوده باشد ، دو معناى مزبور با همديگر منافاتى ندارند . « اصل » عبارت است از ريشه و بيخ هر شىء اعم از نباتات و غيره . « مبنى » نقطهء اتكاء بنا را مىگويند . « قانون » كه از لغت يونانى « ارغانون » ( ارگان ) .
گرفته شده است به معناى خط كش است كه براى كشيدن خط استعمال مىشده است ولى بعدها به معناى قضيه كليّه اى كه مأخذ موارد معين در حكم قانون مىباشد به كار برده شده است . « طريق » يك مفهوم عمومى است و آن مسافتى را مىگويند كه ميان نقطه مبدأ و مقصد قرار گرفته است . آن چه كه مورد استعمال معمولى است چهار كلمه « دليل ، قاعده ، قانون و اصل » مىباشد و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامى مفاهيم مشخصى دارند .
دليل يا اماره اصطلاح دليل به طور كلى در فقه اسلامى با همان معناى لغويش كاملا موافق است و به معناى رهنما يا اثبات كننده موضوع و يا حكم مىباشد . روشنترين و اصيلترين دليلها عبارت است از قطع به واقع [1] كه با كلمات مختلفى بيان مىگردد مانند يقين و جزم و علم و غير ذلك . در صورت قطع به يك واقع ، انسان قاطع خود واقعيت را ، خواه موضوع و خواه حكم ، دريافته است و ميان او و واقعيت هيچ فاصله اى وجود ندارد اعم از اين كه يك يا چند واحد باعث وصول به آن واقعيت بوده باشد بنا بر اين ، پديدهء قطع ، ذهن انسانى را مانند آيينهء روشن جايگاه انعكاس واقعيت مىسازد . به همين جهت است كه شايد به كار بردن دليل در مورد قطع كاملا مناسب نبوده است زيرا ميان انسان و مورد قطع در حال مزبور فاصله اى وجود ندارد تا به راهنما احتياج داشته باشد . اما از آن جهت كه افراد آدمى در شئون زندگانى معمولى خود و هم چنين در بارهء تكاليف و وظايف مقرّره و موضوعات و شرايط آنها غالبا نمىتوانند يقين حاصل كنند ، لذا



[1] قطعيت پيدا كردن يك واقعيت براى انسان

78

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست