مجبورند در احراز واقعيتها به دليل تكيه كنند ، اگر چه آن دليل موجب علم صد در صد نبوده باشد . هنگامى كه مىگوييم منابع چهار گانه ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) ادلَّه فقه و حقوق اسلامى مىباشند ، مقصود همين معنا از دليل است كه متذكر شديم يعنى با توجه به لزوم عمل به تكاليف واقعى از يك طرف و انحصار راه تشخيص آن تكاليف در منابع چهار گانه مزبوره ، آنها را به عنوان ادلَّهء احكام پذيرفته‌ايم . بنا بر اين ، دليل يعنى روشنگر واقعيات . اما اين كه امور مزبور به چه علت مىتوانند روشنگر واقعيات بوده باشند ، به طور انحصار از حكم عقل استفاده شده است و نمىتواند دليل بودن امور مزبور ، مستند به تعبّد صرف بوده باشد .
< فهرس الموضوعات > عموميّت مفاد دليل < / فهرس الموضوعات > عموميّت مفاد دليل چنانكه گفتيم ، مفاد دليل يك معناى عمومى است كه عبارت است از نشان دهنده واقعيات . و روشن است كه واقعيات با در نظر گرفتن موضوعات معين خود و به لحاظ انواع حالات مكلفين ، احكام كلى و قواعد و امارات را شامل مىگردد در نتيجه تمام احكام كلى و جزئى كه در حقوق اسلامى مقرّر است واقعياتى هستند كه مستند به ادلَّه مزبوره در فوق ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) مىباشند .
< فهرس الموضوعات > احكام كلَّى < / فهرس الموضوعات > احكام كلَّى تمام حقوق و تكاليفى را كه ادلَّه مزبوره براى مكلفين در شرايط معينه اثبات مىكند حكم كلى ناميده مىشود . مانند احكام ارث و ازدواج و جهاد و دادرسى و حقوق مدنى و جنايى و غيره .
< فهرس الموضوعات > قواعد يا ( اصول محرزه ) < / فهرس الموضوعات > قواعد يا ( اصول محرزه ) قضاياى كليّه اى هستند كه حدود كمّى و كيفى احكام كليّه را بيان مىكنند بدين معنا كه هنگامى كه دليلى حكمى را ثابت كرد ، آن حكم مطابق طبيعت معين خود از حيث عموميت و جريان تثبيت مىگردد مثلا مىگوييم هيچ دعوايى بدون دليل اثبات نمىگردد . عموميت و جريان اين حكم تمام احوال مكلفين را در هر گونه شرايط شامل گشته است . در اين مورد مىبينيم كه قاعده مىگويد : اقرار شخص به عليه خود جايز و نافذ است . اگر قاعده مزبور نبود اقرار به عليه خود نيز مانند ساير دعاوى احتياج به

79