عالىترين حقوق انسانى را مطرح نمايد ، زيرا مطابق اصلى كه گفتيم ، اسلام ناگزير است وجدانهاى آزاد افراد را در بارهء تكاليف و مسئوليتها تحت سلطه قرار بدهد . و اين امر معظم ، بدون اين كه تكاليف و قوانين آن با عقل سليم انسانى هماهنگ باشد ، امكان پذير نيست . بالنتيجه اصل مزبور در سه قضيه ذيل مطرح مىشود :
1 - قوانين منطبق با عقل سليم و آماده ساختن افراد براى پذيرش آنها .
2 - نظارت وجدان آزاد بر بايستگىها و نبايستگىهاى مقرّره .
3 - احساس مسئوليّت و تكامل شخصيت در صورت عمل به قوانين ، سقوط شخصيت به اضافه كيفر در صورت تخلَّف از قوانين .
اين اصل مىتواند پاسخ قاطعانه اى بدان افراد بىاطلاع بدهد كه مىگويند : اسلام براى تحريك افراد به پرداخت ماليات به وعظ و اندرز مىپردازد ، وعده بهشت مىدهد ، يا از دوزخ مىترساند . اصلى كه توضيح داديم جواب كافى به اعتراض مزبور مىباشد .
بنا بر اين ، صدها آيه و روايت كه مىگويد : انفاق كنيد ، بينوايى را از جامعه منتفى بسازيد ، با اموال و نفوس خود مجاهدت كنيد . . و امثال اين جملات ، در حقيقت براى پىريزى زير بناى قانون الزامى است . با اين حال ، اگر افرادى هم پيدا شوند كه هوا و هوس آنها به اضرار جامعه منجر گردد ، كيفر و مسئوليت الزامى جلوى انحراف آنان از قانون را خواهد گرفت . و به همين جهت بود كه در صدر اسلام مىبينيم افراد فراوانى كه از روى شهوات و هوا و هوس نفسانى مرتكب جرم مىشدند خودشان مىآمدند و پيش مقامات صلاحيت دار به جرم خويش اعتراف نموده و طلب كيفر مىكردند چنانكه در كتاب حدود در داستان مالك بن ماعز مشاهده مىكنيم .
مقدمه دوم پرداخت زكات يك وظيفه اجتماعى است نه وسيله گداپرورى پرداخت زكات ، چنانكه از لغت آن برمىآيد ، نه عنوان قبول منّت از زكات دهنده است و نه عنوان گداپرورى . اگر بدين حقيقت مطَّلع شويم كه ، در هيچ يك از جوامع بشرى ، از قديمترين دورانها تا امروز ، اجتماعى مشاهده نشده است كه هر يك از افراد آن مطابق قضيهء كار مصرف لازم يا تجملى ، زندگى نموده باشد .

49