إسم الكتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 346)

عمل قاضى به علم خود در قضاء سؤال 1 - آيا علم قاضى ملحق به اقرار است ، يا بيّنه يا طريق سومى است ؟
پاسخ - بسم الله الرّحمن الرّحيم ، علم قاضى ملحق به اقرار نيست زيرا :
أولا - ماهيت اين دو امر با يكديگر متفاوت است ، زيرا اقرار از مقوله سخن يا هر چيز ديگرى است ، مانند اشاره كه دلالت آن بر واقعيت قطعى نيست و همواره احتمال خلاف در آن وجود دارد ، در صورتى كه علم قاضى عبارت است از انكشاف واقع كه احتمال خلاف در آن براى شخص قاضى وجود ندارد .
ثانيا - انكشاف واقع در علم قاضى مستند به خود علم است كه ذاتا ارائه دهنده واقع است ، در صورتى كه حجيت اقرار ، مبتنى به يك قاعده عقلى است كه انسان عاقل هر گز به ضرر خود اقدام نمىكند و چون اين قاعده از قواعد ضرورى نيست ( زيرا احتمال مىرود كه اقرار به ضرر خود ، معلول اغراض خاصى باشد نه بيان واقعيت ) به همين جهت است كه حجيت قاعده مزبور با بناى عقلاء بر عمل مطابق اقرار تتميم مىگردد .
اما اين كه علم قاضى ملحق به بيّنه نيست ، زيرا كاشفيت علم قاضى در بارهء واقعيت براى او قابل مقايسه با كاشفيت بيّنه نمىباشد ، چون بديهى است كه قاضى با علمى كه براى او حاصل شده است ، واقعيت را به طور مستقيم درك و شهود مىكند و هيچ نيازى براى ارتباط علمى او با واقع به تتميم كشف از طرف شارع مقدس وجود ندارد ، در

311