جبران ضرر و خسارت به طور مستقيم به عهدهء كيست ؟
آن چه كه از روش عقلى و عرفى عقلايى احساس مىشود اين است كه به پيروى از مشمول نبودن كودك به هيچ قانون بايستى حتى جبران ضرر و خسارت نيز به عهدهء او نبوده باشد . ولى ادلَّهء قاطعانه در مدارك حقوق اسلامى مىگويد :
( نبايد ضرر جانى بر كسى وارد شود ، و در صورت وارد شدن ضرر بايستى جبران گردد . [1] ) ( احترام مال افراد جامعه مانند احترام خون آنها است . [2] ) ( هر كسى مال فرد ديگرى را تلف كند ضامن خسارت او خواهد بود . [3] ) از اين عمومات ثابت مىشود كه مال تلف شده از هر كس و به وسيلهء هر كس بوده باشد ، بايستى جبران گردد . و نيز ضرر جانى به هر كس و به وسيلهء هر كس كه وارد شود ، بايستى جبران شود . ولى از آن طرف چون قانون و تكليف به هيچ وجه قابل توجه به كودكان نمىباشد ، لذا بايستى ببينيم اين جبران و ضرر از چه مقامى بايد انجام بگيرد .
فقهاء و حقوقدانان اسلامى مطابق مدارك موجوده حكم مىكنند كه در بزه‌هاى مالى اگر كودك داراى مال باشد از اموال خود كودك كه تحت نظارت ولىّ يا قيّم است پرداخت خواهد شد ، چنان كه در بزه‌هاى جنايى نيز به اضافهء تأديب و تنبيه ، كيفر مالى متوجه كودك نيست ، ولى از آن طرف ساير افراد اجتماع هم مسئول جبران ضرر يا جبران خسارت از طرف كودك نمىباشند . نتيجتا براى اين كه خون هيچ فردى به ناحق هدر نرفته باشد و مال كسى بدون مجوّز قانونى تلف نشده باشد ، ديهء قتل نفس را بر خويشاوندان پدرى [4] و جبران خسارت را به عهدهء اموال خود كودك قرار داده‌اند .
عده اى از فقها و حقوقدانان مأخذ اين حكم را روايتى كه فوقا نقل نموديم منظور كرده‌اند ، و آن اين است كه « خون هيچ كس نبايد هدر برود » و « هر كس مال كسى را تلف

[1] لا يطلّ دم امرئ مسلم .
[2] حرمة ماله كحرمة دمه .
[3] من أتلف مال الغير فهو له ضامن .
[4] الدّية الخطائية على العاقلة . ( عاقله يعنى خويشاوندان پدرى )

286