چنانكه در مباحث قبلى گفتيم اين نوع مخالفت از كودك ساخته نيست ، زيرا هيچ گونه تكليفى براى كودك متوجه نيست تا در صورت مخالفت مجرم شناخته شده و بدان جهت مسئوليت و استحقاق تكليف را داشته باشد .
صورت دوم - از مخالفت آن است كه هيچ گونه بزهكارى نداشته ولى موجب ضرر مالى يا جانى بر ديگران شده است ، مانند قتل و يا وارد ساختن غير عمدى جراحت و يا تلف كردن مال ديگرى بدون مجوّز قانونى ولى باز به طور غير عمدى . در اين صورت به جهت غير عمدى بودن ضرر ، هيچ گونه عنوان بزهكارى صدق نمىكند ، لذا شخص را نمىتوان در اين صورت بزهكار ناميد ، امّا مسئوليت جبران ضرر يا خسارت به عهدهء آن شخص ثابت مىباشد . و در اصطلاح فقه و حقوق اسلامى گفته مىشود : مسئوليت در احكام وضعى مربوط به بلوغ و رشد و اختيار نمىباشد بلكه احكام وضعى يك عده مقرّراتى هستند كه بايستى منظور شوند ، خواه مخالفت با آن از روى تقصير و بزهكارى و خواه از روى عدم درك و اشتباه و ناتوانى بوده باشد ، و حتى اجبار در موارد زيادى داراى مسئوليت محسوب شده و بايد ضرر ناشى از عدم اجراى آن احكام جبران شود مانند اين كه كسى را به قتل فردى مجبور كنند . در اين مورد ، هم از جنبهء تكليفى و هم از نظر وضعى ، شخص مفروض مسئول خواهد بود . مگر در بعضى از موارد مثلا : انسان را مخيّر كنند كه يا خود و يا كسى ديگر را بكشد . اين گونه موارد مورد بحث فقها مىباشد .
روايتى معروف در اين مورد آمده است كه مىگويد :
التّقيّة ما لم يبلغ الدّم فإذا بلغ الدّم فلا تقيّة ( تقيّه تا موقعى لازم است كه مستلزم ريختن خونى ناحق نباشد و هنگامى كه مستلزم ريختن خونى ناحق گشت جايز نمىباشد . ) اين مسئوليت در بارهء كودكان نيز قابل اجرا است ، يعنى كودكان نيز مانند اشخاص بالغ بايستى از عهدهء جبران ضرر و خسارت مالى وارد بر ديگران در آيند .
صورت سوم - جامع هر دو صورت است ، يعنى در اين صورت هم داراى كيفر تكليفى و هم الزام به جبران ضرر يا خسارت وجود دارد . و در اين صورت نيز كيفر تكليفى براى كودك مقرّر نشده ولى جبران ضرر و خسارت به عهدهء او ثابت است .

285