است ، مطرح شده است و مقدار رواياتى كه در اين ابواب آمده است در حدود هفتصد است و همان طور كه متذكر شديم فوق حد تواتر است . بنا بر اين ، اصل ضرورى بودن حكم از نظر فقهى ، جايى براى بحث در اثبات آن نمىگذارد . ما مىدانيم كه يكى از دلايل چهار گانه احكام و عقايد ما عقل سليم است .
حكم بديهى عقل سليم به ضرورت امر به معروف و نهى از منكر بدان جهت كه عقايد اسلامى و احكام آن مانند قوانين ضرورى طبيعت نيستند كه ضمانت شناخت و اجراى خود را در ذات خود داشته باشند ، لذا همواره نياز به عوامل شناسايى و اجراى آنها از خارج از ذات انسانها وجود خواهد داشت . [1] ممكن است براى متوجه ساختن مردم به حكم بديهى مزبور ( عقل سليم به ضرورت امر به معروف و نهى از منكر ) دلايل و طرقى متعدد ارائه شود كه هر يك به نوبت خود ، آن حكم بديهى را مورد توجه و قبول مردم قرار بدهد ، ولى ما با طرح يك مطلب از تفصيل آنها خوددارى مىنماييم . نخست يك مقدمهء لازم را تذكر مىدهيم : هيچ كس ترديدى در اين حقيقت ندارد كه همان گونه كه عالم طبيعت در جريانات خود از عده اى از قوانين پيروى مىكند و اختلال قوانين در عالم طبيعت موجب اختلال جريانات قانونى خود مىباشد . هم چنين مشاهدات و تجارب و تعقل ناب ما در بارهء قلمرو انسان نيز حكم بديهى مىكند كه اگر بخواهيم زندگى و كارگاه مغز و روان و نفس آدمى را نيز ، در مجراى طبيعى و صحيح خود بشناسيم و به كار بيندازيم قطعا بايد قوانين آنها را دريابيم و آنها را به جهت ظرافت و حساسيت شديدترى كه از طبيعت دارند با دقت و علاقهء بيشترى مراعات نماييم .
ممكن است گفته شود : اين توصيه كه از طرف اديان و حكماى راستين و همه خردمندان مصلح جامعهء بشرى در هر دوره اى از تاريخ مطرح شده است ، مورد عمل

[1] اين نياز منافاتى با فطرى بودن عقايد و احكام اسلامى ندارد ، زيرا فطرت و وجدان ناب اكثريت قريب به اتفاق افراد انسانى به جهت نامساعد بودن محيطها و تعليم و تربيتها و ديگر عوامل سازندهء شخصيت آنان از فعاليت مىافتند ، لذا جهت وادار كردن فطرت و وجدان براى درك حقيقت و لزوم اجراى آنها ، عوامل خارجى ضرورت دارد .

235