responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 196


امتيازات اديان اسلام و مسيحى و يهودى و زرتشتى و صابئان و ديگر مذاهبى است كه به سند الهى منتهى مىشوند .
3 - در حق بهره بردارى از نتايج فعاليتهاى علمى و ادبى و هنرى و كسبى و نيز در حق بهره بردارى از مصالح معنوى و اعتبارى و مالى ، هر دو نظام اشتراك نظر دارند و قطعى است كه همان شرط عدم مزاحمت در برخوردارى از حقوق مزبور با مصالح اجتماعى كه از ديدگاه حقوق اسلامى وجود دارد از ديدگاه حقوق غرب نيز بايد مراعات شود . به عبارت ديگر ، هر دو نظام حقوقى حق بهره بردارى از حقوق مزبور را مشروط به عدم مزاحمت با مصالح جامعه مىدانند . آن چه كه تفاوت ميان اين دو نظام حقوقى را موجب مىشود اين است كه برخوردارى از حقوق مزبور در حقوق بشر از ديدگاه اسلام ، علاوه بر شرط مزبور ، مشروط به اين است كه موجب فساد و تبهكارى خود انسان ذى حق نيز نباشد .
به عنوان مثال ، در حقوق اسلام هيچ مسلمانى نبايد از خلاقيت هنرى خود در بارهء منحرف ساختن جامعه و وارد كردن هر گونه ضرر بر آن و يا بر خويشتن ، مانند تحريك شهوات غير قانونى خود و يا اندوختن ثروتى كه او را به طغيانگرى وادار كند و امثال اين امور استفاده نمايد اگر چه اين دو موضوع ضررى به ديگران وارد نسازد .
به طور كلى ، يكى از موارد مهم تفاوت ما بين دو نظام حقوق بشر از ديدگاه اسلام و از ديدگاه غرب در همين است كه حقوق بشر از ديدگاه غرب در بهره بردارى از آزادىها ، فقط ممنوعيت را متوجه مواردى مىكند كه اخلالى بر حقوق ديگران وارد شود و كارى با خود انسان ندارد كه اگر با برخوردارى از آزادى ، روحيات و اخلاق خود را فاسد كند ، اين آزادى بايد براى او نيز ممنوع باشد .
آيا با مشروط ساختن آزادىهاى بشر با عدم مزاحمت با كرامت و كمال خود انسان و مصالح جامعه ، آزادى منتفى مىگردد ؟
اين سؤال حتما مطرح است كه آيا با مشروط ساختن آزادىهاى انسانى با مصالح فرد و اجتماع ، حكم به منتفى ساختن خود آزادى داده نمىشود ؟
پاسخ اين سؤال - همان گونه كه در گذشته اشاره كرديم - با نظر به حقايق ذيل ، بسيار

196

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست