استنتاج نتيجه اى كه از اين تحقيق مجمل به دست مىآيد اين است كه حكم اجراى حد بر سارق يعنى بريدن دست وى بيشتر شبيه است به امورى كه در حقوق جديد به « اقدامات تأمينى » نام بردار است تا به مجازاتى كه رأسا در باب مجرمين اعمال مىگردد .
اين حكم به منزله شمشير برهنه اى است كه به دست فرشته چشم بسته عدالت بالا رفته است بىآن كه به روزگارانى دراز بر سر كسى فرود آيد . اگر نظام تعليم و تربيت فردى و نظام اجتماعى و اقتصادى صبغه اى منطقى پذيرد بر مبناى اشتراط اركانى كه به اجمال آن را در شرايط تحقق عنوان سرقت منتهى به حد بر شمرديم ممكن است نسلها بيايند و بروند و اين شمشير بر سر كسى فرود نيايد [1] . با ذكر دو مطلب ديگر اين تحقيق مجمل را به پايان مىبريم .
1 - اگر سارق پس از مجازات واقعا توبه كند بدون ترديد هم چنان كه در پيشگاه الهى شخصيت انسانى خود را باز مىيابد از حيث اجتماعى نيز حيثيت او اعاده مىشود و در صورت استجماع شرايط مىتواند متصدّى والاترين مقامات اجتماعى گردد .
2 - دست بريده سارق كه با عنايت به شرايط تحقق سرقت منتهى به اجراى حد گشته ، بايد از مظاهر تامّه عنوان انسان ضد اجتماعى دانست كه به خودى خود عاملى است عمده در جهت پيشگيرى جرايم كه اينك يكى از مباحث عمده حقوق جزاى جديد و جامعه شناسى و علم النفس جزايى است و چون اين عامل با عامل ديگرى كه تعليم و تربيت صحيح فردى و مديريت منطقى سيستم اجتماعى و اقتصادى باشد در آميزد ، ممكن است ارتكاب اين عمل ضد اجتماعى را تا مراحل بسيار پايينى فرود آورد .

[1] باز تكرار مىكنيم و توجه مىدهيم كه سقوط حد به معناى سقوط مطلق مجازات نيست كه بگويند تعليق سرقت به اين شرايط حد ساقط مىگردد و ليكن تعزير موجود است .

137