مجازات همين سرقت است و موارد اعمال آن منحصر است به جرايم : زنا و لواحق آن .
قذف ( نسبت زنا و لواط به كسى دادن ) ، شرب خمر ، سرقت ، قطع طريق ( كه از مصاديق بارزهء محاربه با خدا و رسول و افساد در روى زمين است ) .
اما تعزير ، مجازاتى است كه نوع آن كمّا و كيفاً متغير است و به تناسب اوضاع و احوال مسلم قضيه در عهده تشخيص و اعمال حاكم شرع كه در بارهء مرتكبين اعمالى كه ارتكاب آن جرم و به اصطلاح فقهى « محرّم » است و ليكن در مرتبتى نيست كه موجب حد شود ، اجرا مىشود مانند : تبعيد ( نفى بلد ) و تازيانه زدن و غير هما و سقوط حد موجب سقوط تعزير نيست .
و از سويى ديگر اگر شرايطى كه جهت تحقق سرقت معين گرديده است از بلوغ سارق به سن قانونى و اختيار و عدم اضطرار شخصى و عمومى و مشروعيت مال مسروق و در حرز بودن و امانى و مشترك نبودن آن و علم به حكم و موضوع و اقرار صريح او مبتنى بر كمال عقل و اختيار آن هم دو بار و عدم ارعاب سارق در مراحل تحقيق و غيرها در عمل شخصى جمع شد . آيا آن شخص واقعا ضد اجتماعى نيست ؟ و آيا بريدن دست وى هتك حرمت از انسانيت است يا نبريدن آن ؟ بينديشيد ! رسالهء حاضر به عزم تبيين اين حقيقت كسوت كتابت پوشيد ، كه أولا تعيين قطع يد به عنوان مجازات سرقت بيش از آن كه جنبه كيفرى صرف داشته باشد يك اقدام تأمينى شايسته و مفيدى است كه واقعا مىتواند به نحوى معتنى به از وقوع اين جرم جلوگيرى كند ، و ثانيا چنين نيست كه سقوط حد به معناى سقوط مطلق مجازات باشد و مآلا سارق بىكيفر ماند ، از آن روى كه عمل « ضد اجتماعى » مورد ارتكاب به تناسب با اهميّت خود سرانجام در دايره شمول تعزيرات وارد مىشود و عامل آن به عقوبت مىرسد .
مجازات سرقت در اسلام جهت درك صحيح فلسفه قانون گذارى جزايى در نظام حقوقى اسلام و بالاخص در باب مجازات سرقت كه از جرايم عمده ضد اموال است بايد به دو مطلب بنيادى توجه داشت :
1 - انسان كه با شئون تكاملى خويش محور اساسى مكتب اسلام است در اين نظام

126