الهى به عنوان يك واحد حقيقى غير قابل تجزيه مطرح است ، به اين معنى كه مكتب اسلامى محرك و راهنماى جميع نواحى حيات مادى و معنوى است به نحو تشكل ، كه البته ضرورت اين هر دو « وحدت و تشكَّل » از متن حيات سر چشمه مىگيرد و در زندگى فردى و اجتماعى ما به تجلَّى و ظهور مىرسد . و از اين روست كه بنيادهاى فكرى اسلام به صورت تشكل منسجم ، معطوف است به نهادهاى فرهنگى و اخلاقى و سياسى و حقوقى و اقتصادى و اجتماعى و نيز مسايل جهان بينى و هيچ يك از آن بنيادها به دور از ديگرى ، نه قابل دركى صحيح است و نه مفيد فايده اى درست .
نتيجه اى كه از اين تحليل فرادست مىآيد ، اين است كه اگر حقوقدان يا هر متفكر ديگرى در علوم انسانى ، مفهوم تجريدى مجازات سرقت را كه متوجه انسانى است به معناى عام كه مرتكب اين عمل ضد اجتماعى مىگردد ، مطمح نظر قرار دهد و آن را مثلا دست آويز هتك حرمت آدمى قلمداد كند يا سخنى از سر گزاف و به دور از تحقيق و تتبع گفته و يا غرض ورزى خويش آشكار ساخته است .
2 - مسأله دوم ، موضوع ارزش مال مشروع در نظام حقوقى و اقتصادى اسلام است كه بدون شناخت صحيح آن ، هر تحقيق و استنباطى در باب فلسفه مجازاتهاى اسلامى بالاخص در باب سرقت فاقد اعتبار و مآلا مطرود است . جهت شناخت صحيح ارزش مال مشروع در نظام حقوقى و اقتصادى اسلام بايسته است كه چند معنايى را توضيح كرد .
1 - 2 اموالى كه در جامعه اسلامى به حكم عنوان مالكيت با افراد يا گروه هايى رابطه اختصاصى پيدا مىكند به طور غالب و معمولا محصول صرف نيروهاى فكرى و عضلانى آنان است كه موازات استهلاك حيات ايشان فرا دست آمده است . حتى مال الارثى هم كه با ورثه متوفى رابطه اختصاص پيدا مىكند نتيجه استهلاك حيات انسانى ديگر است كه روى در نقاب خاك نهفته و حيات كه به موازات تحصيل مال مشروع مستهلك مىگردد جلوه اى است از تجليات الهى و مآلا تحصيل مال مشروع نمودى است از مشيّت ربّانى و بدين گونه هر دينارى از آن ، حكم قطره اى را دارد از خون مالك آن و سارق خورنده خون مالك است به مقدار مورد سرقت ! به نحوى كه مولاى روم مىفرمايد

127