من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل للمسلمين قاطبة ، يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة ، ويصرف في مصارفه التي بها رواج الدين بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام ، كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام .
وفي حال غيبته عليهم السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور - كما سنذكره مفصلا - فلهذا تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون ، غير مستنكر ولا مستهجن . وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر ، واندرس بينهم معظم الأحكام ، وخفيت مواقع الحلال والحرام ، هدرت شقاشق الجاهلين ، وكثرت جرأتهم على أهل الدين ، استخرت الله تعالى وكتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن ذلك حلال لا شك فيه ، وطلق لا شبهة تعتريه ، على وجه بديع ، تذعن له قلوب العلماء ، ولا تمجه أسماع الفضلاء .
واعتمدت في ذلك أن أبين عن هذه المسألة التي قل بذرها ، وجهل قدرها ، غيرة على عقائل المسائل ، لا حرصا على حطام هذا العاجل ، ولا تفاديا من تعويض جاهل ، فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل قدوة ، فقد قال الناس فيهم الأقاويل ونسبوا إليهم الأباطيل ، وبملاحظة لو كان المؤمن في حجر ضب يبر كل عليل .
مع أني لما اقتصر في ما أشرت إليه على مجرد ما نبهنا عليه ، بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد الحل ، ما لا يشوبه شك ولا يلحقه لبس من شراء حصة في الأشجار ، والاختصاص بمقدار معين من البذر ، فقد ذكر أصحابنا طرقا للتخلص من الربا واسقاط الشفعة ، ونحوها مما هو مشهور متداول

238