رجلا يسئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها ، وأكرى أنهارا ، وبنى فيها بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " [1] .
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : " ليس به بأس - إلى أن قال - : وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوا فهم أحق بها وهي لهم " [2] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز بيع هذه الأراضي ولا هبتها ولا وقفها < / فهرس الموضوعات > الثالثة : قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط [3] ، وكافة الأصحاب :
لا يجوز بيع هذه ، ولا هبتها ، ولا وقفها ، كما حكيناه سابقا عنهم ، لأنها أرض المسلمين قاطبة ، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض ، إنما يجوز له التصرف فيها ، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام ، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط .
وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى أنه يبيع ماله فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة ، لأنها ملك للمسلمين قاطبة .
روى الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : " ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ! " قال : قلت : يبيعه الذي في يديه ، قال : " ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ! " ثم قال : " لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها واملأ بخراجها منه " [4] .

[1] التهذيب 4 : 145 حديث 404 .
[2] التهذيب 4 : 146 حديث 407 .
[3] المبسوط 1 : 235 ، النهاية : 196 .
[4] التهذيب 4 : 146 حديث 406 .

248