مُنتهَى المقصدِ ، فإن كان يبلُغُ المسافةَ قصّر أيضاً ، وإلا فلا ، ولا يضمّ ذلك الباقي إلى العودِ وإن كان في العودِ مقصّراً ، بأن لا ينوي فيه الإقامةَ إلى أن يصل إلى وطنه أومأ في حكمه ، أو بأن يرجع على غير طريقِ مواطنِه ، وهذا أيضاً كما نوى من المواضِعِ التي صرّحوا فيها بعدم ضمّ الذهابِ ولا بعضه إلى العودِ ، وأنّ لكلّ منهما حكمَ نفسه من أنّه لا يتكمّلُ أحدهما بالآخر . ومَن خالف في مسألتنا هذه وافق فيما ذكرناه .
وبالجملةِ : فعدمُ ضمّ العودِ إلى الذهابِ ليس من مواضعِ الاشتباهِ ، ولا أظُنّ أنّ أحداً من علماءِ الإسلامِ خالف فيه وإن كان هذا التفريع الذي ذكروه في هذه المسألة ممّا قد ينتفي خلافُهُ ، فإنّه تفريع فاسد قد أوضحنا عن فساده فيما حرّرناه على هذه المسألة في محلّ آخرَ . [1] وأمّا إلزامُهُ بإتمامِ من يكرّرُ قطعَ بعضِ الأمكنَةِ في كونه مسافراً سفراً يوجب القصرَ بناء على عدم ضمّ الذهابِ إلى العودِ فيما لا تَتكمّلُ به المسافةُ فليس بلازم وذلك لأنّ من قصدَ المسافَةَ ذهاباً حكمه بعد الشروعِ في السفرِ ومُجاوَزةِ حدودِ البلد القصرُ بالنص [2] والإجماع إلى أن يقطعَ سفره بأحد أمورٍ .
منها : نيّةُ إقامةِ عشرةِ أيّامٍ في بلده ومنها : التردّدُ ثلاثين يوماً . ومنها : الوصولُ إلى وطنه . ومنها : الرجوعُ عن السفرِ قبل بلوغ المسافةِ .
فما لم يحصل أحدُ هذه الأُمورِ ففرضُهُ القصرُ وإن أقامَ أيّاماً ، فضلًا عن رجوعه إلى بعضِ الأماكِن فإنّ الإقامةَ أبعدُ عن صورة السفرِ وحقيقتِه من الرجوعِ إلى ذلك البعض والتردّدِ ، ومن ذلك فرضه القصر إلى أن يتحقّقَ أحدُ

[1] انظر رسالة « نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار » المطبوعة في هذا الجزء .
[2] راجع « وسائل الشيعة » ج 8 ، ص 473470 ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 .

674