إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)

وقتَ الطلاقِ ، بل غايةُ ما تَدلّ عليه الانتقال عليه السلام من طهرٍ إلى آخرَ أعمّ من أنْ تكونَ طاهراً وقتَ الطلاقِ أمْ لا .
فيه : أنّ الأخبارَ لم تدلّ على اعتبارِ انتقالٍ من طهرٍ إلى آخرَ أيضاً ، وإنّما دلَّتْ على اعتبارِ المدّةِ ، وهم إنّما جعلوها مُنزّلةً على الانتقالِ المذكورِ ، إلحاقاً لها بزوجةِ الحاضرِ ، حيث وجدوها قد شاركَتْها في اعتبارِ استبراءِ الرحمِ ، وإلحاقها بها يقتضي سلامتها من الحيضِ المعلومِ وقتَ الطلاقِ ، وإلا فلو نُظِرَ إلى إطلاق الأخبارِ لم يوجد فيها سوى اعتبارِ مضيّ المدّةِ المذكورةِ ، سواء أحَصَلَ الانتقال عليه السلام من طُهْرٍ إلى آخرَ أم لا .
فالاعترافُ لهم بدلالتها على اعتبارِ الانتقالِ يوجب الاعتراف باعتبار الطهارةِ من الحيضِ أيضاً لأنّ ذلك هو حكم لزوجها . . [1] . التي قد نزّلوا اختلافَ الأخبارِ على ما يناسبُ حكمَها .
قوله : وأمّا اندفاعُ الوجهِ الثالثِ فظاهر . إلخ .
هذا في غاية الجَودةِ بالنسبةِ إلى هذا المبحثِ وإن كان للكلامِ في أصله . مجال .
قوله : في الاستدلالِ بجواز الطلاقِ مع العلم بالحيض حينئذ :
إنّ ما اشتركَتْ فيه الأخبارُ الدالَّةُ على اعتبارِ المدّةِ [2] مخَصّص بعمومِ الخبرينِ الدالَّينِ على جواز تَطليقِ زوجةِ الغائبِ على الإطلاق . [3] ولا شكّ أيضاً أنّ الخبرينِ

[1] هاهنا كلمة لا تُقْرأ .
[2] راجع « وسائل الشيعة » ج 22 ، ص 56 - 58 ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 22 .
[3] أراد بالخبرين صحيحة محمَّد بن مسلم المرويّ في « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 7 و « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 60 ، ح 195 ، باب أحكام الطلاق ، ح 114 و « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1038 . باب طلاق الغائب ، ح 1 . وصحيحة إسماعيل الجعفي المرويّ في « الفقيه » ج 3 ، ص 334 ، ح 1615 . وفي هذا المعني أخبار أُخر راجع « وسائل الشيعة » ج 22 ، ص 54 - 58 ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 25 . وللمزيد راجع « مسالك الأفهام » ج 9 ، ص 37 - 38 .

663