الثلث مطلقاً ، ويتوقّف الزائد على إجازة المَحبوّ خاصّةً .
ي ) لو كانت هذه الأعيانُ أو بعضُها مرهونةً على دَينٍ على الأب ، قُدّمَ حقّ المرتَهِن على الولدِ ، ورُوعيَ في استحقاقه افتكاكها من الرهن ، ولا يجبُ على الوارث فكَّها للأصل . وحينئذٍ فللولد أن يَفُكَّها من ماله ليختصّ بها ، ولا يرجع بما غرم على الترِكَة لتَبرّعه بالأداء . ولو افْتَكَّها الوارثُ ففي استحقاق الولد لها حينئذٍ ما تقدّم فيما لو قضى الدَّين المانع منها ، وأولى بالاستحقاق هنا إذا لم يكن الدَّينُ مُستغرِقاً .
فهذا ما اقتضاهُ الحال الحاضر من بحث هذه المسألة على ضيق المَجال واشتغال البال ، ونسأل من الجواد الكريم المسامَحةَ عند الهفوةِ ، والعفوَ عن الزلَّة ، فيما طَغىَ فيه القلم ، أو زَلّ فيه الفِكر إنّه غَفور رحيم .
واعلَمْ أنّ الأولى عندي لمستحِقّ الحَبْوة أنْ لا يأخذَ منها شيئاً ، لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكادُ يَسْلَمُ منها فرد من أفرادها كما قد عرفت .
والحمدُ للَّه تعالى حقّ حمده ، وصلاتهُ على خير خلقه محمّدٍ وآله وصَحبه وسلَّمَ .
وفَرغَ منها مؤلَّفها الفقيرُ إلى عَفوِ اللهِ تعالى وجُودِه وكَرمهِ زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي العاملي ( عامَلَهُ الله تعالى برحمته ، وتجاوَزَ عن سيّئاته بمغفرته ) يوم الثلاثاء الخامسَ والعشرينَ من شهر ذي الحِجّة الحرامِ عامَ ستّ وخمسين وتسعمائة ، حامداً للَّهِ تعالى ، مصلَّياً على رسوله وآله ، مُسلَّماً مُستغفِراً .

551