كِلا الأمريْنِ بخلاف ما هنا فإنّ الأخبار اشتَمَلَتْ على نفي إرثها من المذكور ، والنفيُ لا يناسِبُه الحكمُ بالاستحباب ، فلذلك اطَّرَحَهُ ، وحَمْلُ النفي على استحبابِ أنْ لا يأخُذَ شيئاً مِن أعيان ما ذُكِرَ أو مِن قيمتِه خلافُ ظاهر إطلاق النفي .
وهذا الحكمُ مبنيّ على قواعدَ قد تَقَرّرَ هدفُها في محالَّها ، وأنّ العملَ بالأخبار الصحيحة مُتَعيّن إنْ لم يُعْمَلْ بغَيرها من الأنواع وتصلُحُ لتخصيص الكتاب ، ولا تَقْدَحُ ظنّيّةُ حُكمها لأنّها ظنّيّةُ الطريق قطعيّةُ الدَّلالة ، وعامّ القرآن ومطلقُه قطعيّ الطريق ظنّيّ الدَّلالة فتساوَيا في قبول التعارُض . وتحقيقُ هذا الحُكم في الأُصول . واللهُ أعْلَمُ .

481