التخصيصَ من لا يَلْتَفِتُ إلى الأخبارِ بموضعِ الإجماع ، وهو الأرض الخاصّة عَيناً وقِيمةً . والالتفاتُ إلى اطَّراحِ أخبار الآحادِ وعدم تحقّق الإجماع في المسألةِ يوجبُ عمومَ إرثها من عَين الجميع ، وأمّا الفرقُ بين العَين والقِيمةِ فَغَيرُ واضحٍ .
فإنْ قيل : كيف يَتَحقّقُ الإجماعُ على الحِرمان في الجُملة مع مخالَفَة ابنِ الجُنَيْد وحُكمِه بإرثها مِن جميعِ ما تُرِكَ كغيرها كما سنُبَيِّنُهُ إنْ شاء اللهُ تعالى مع أنّه لا يُعْلَمُ انتفاءُ قولِ غيره بذلك لورود روايةٍ صحيحةٍ به وهي رواية عبد الله بن أبي يعفورٍ [1] فيمكنُ أنْ يكونَ قد عَمِلَ بها كثير مِن رُواةِ الأخبار أو بعضُهم حيثُ أودَعوها في كُتُبهم وما كان يتبيّنُ فتواهم من تلك الكتب وإنّما مُعْتَمَدُهم الأخبارُ .
قلنا : أمّا خلافُ غير ابن الجُنَيْد فغيرُ متحقّق ، بل الظاهرُ عدمُهُ لِتتبع المتقدّمينَ والمتأخّرينَ الخِلافَ في المسألة . وما نَقَلَ أحد منهم خلافاً لغيره فيها ، ومثل هذا يَكْفي في ظهور عدم المخالف المجوّزِ لدعوى الإجماع على ما يَظْهرُ منهم بل أقلُّ من ذلك . وعند ذلك يَسْهَلُ الخَطْبُ في مخالَفَةِ ابن الجُنَيْد وحدَهُ ، للعلم بنَسَبِهِ على قاعدة الأصحاب . هذا هو الذي يقتضيه بحثُهم واصطلاحُهم في تحقيق الإجماع ، وفيه نظر ليس هذا موضع تحقيقه . وعلى هذه الطريقِ يُمكنُ مراعاة السيّد رحمه اللهُ للإجماع وعمومِ القرآن [2] ، ويَجْمُعُ بينهما بحِرمانها في الجُملة ، على ما فيه من النظر .
والذي يظهرُ أنّ قولَ ابن الجُنَيْد بإرثها مطلقاً أقوى دليلًا وأوفقُ للقواعدِ من

[1] « الفقيه » ج 4 ، ص 252 ، ح 812 ، باب نوادر الموارث ، ح 8 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 300 ، ح 1075 ، باب ميراث الأزواج ، ح 35 « الاستبصار » ج 4 ، ص 154 ، ح 518 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 12 .
[2] النساء ( 4 ) : 12 .

477