ورابعها : أنّ قوله ثانياً : « ويُقَوّمُ الطوبُ ، إلخ » وما في معناهُ يدُلّ على تخصيص هذه الأشياء بالتقويم دون الأرض من حيث إنّهما جميعاً ذُكِرا في الحِرمان ، لدخول الآلات المذكورة في الرَّباع والدارِ ونحوهما ، فلو كانت الأرض مساويةً لها في التقويم لَزِمَ الإغْراءُ بالجهل حيث يَحْكُمُ بحِرمانها من الجميع ثمّ يَحْكُمُ باستحقاقها القِيمةَ من البعض ، وهو ظاهر .
وخامسها : أنّه مع الفرق المذكور بعد الجمع لو كانت الأرضُ مشارِكةً لغَيرها في التقويم لَزِمَ تأخيرُ البيانِ عن وقت الخطاب قطعاً وعن وقت الحاجَةِ على الظاهر لأنّ السائلَ والسامعَ يأخذُ اللفظَ على إطلاقه ويَحْمِلُهُ على معناهُ المتبادِر ، ويَنْقُلُهُ لغَيره ويَعْمَلُ بمقتضاه ، خصوصاً مع تعدّد الرُّواة واختلافِ بَلَدِهم وزمانهم ووقوعِ الموتِ في الخَلْقِ في أكثر الأوقات ، وانقضاء زَمَنِ ظهور الأئمّة ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ منهم بيانُ ما يُخالِفُ هذا المعنى الظاهرَ من حِرمانها من الأرضِ مطلقاً ووقوع الوقائع الكثيرة واستعمال مضمونها ، وهو واضح في تأخيرِ البيانِ عن وقت الحاجةِ .
فإنْ قيل : السيّدُ المرتضى لا يَعتمدُ في ذلك على الأخبار لكونها أخبارَ آحادٍ لا تُوجِبُ عندهُ العلمَ ولا العملَ ، وإنّما اعتماده على الجمع بين عموم الكتاب وإجماعِ الأصحاب اللَّذَيْنِ هما عندهُ حُجّة . وحينئذٍ فلا يَرِدُ عليه شيء مما ذُكِر .
قلنا : إجماعُ الأصحاب عنده إنّما وقع على حِرمانها من الأرضِ عَيناً وقِيمةً ، يَظْهرُ ذلك من استقراء كلامهم وفتاواهم فإنّهم لا يَخْتَلفونَ في ذلك ولا يَنْقُلُونَ الخلافَ فيه إلا عنه عليه السلام رضي اللهُ عنه ، فإذا راعى إجماعَهُم في التخصيص فلْيُراعِهِ كما وقع ، لا في أصل الحِرمان في الجُملَة .

475