ونظائر ذلك من المسائلِ الواضحةِ من غيرِ معرفةٍ بمستَنَدِ ذلك ولا خِبْرَةٍ بدليله . وهل هذا إلا بِمَعْزِلٍ بعيدٍ عن الحقّ ؟ وكلّ ذلك نَشَأ من هذا النقلِ الفاسدِ . بل نَشَأ ما هو أعظمُ ممّا حَكَيْتُهُ وأوْضَحْتُهُ .
وربما تعلَّق بعضهم في جوازِ تقليدِ الموتى بقولِ الشهيد في الذكرى : إنّ بعض العلماء قال بجوازه [1] . ولم يُبَيّن ذلك القائل ، فدلّ ذلك على أنّ في المسألةِ خلافاً . وذلك كافٍ في عدمِ الإجماعِ عليها . فلا يكون في التعلَّقِ بها ما في مخالفة الإجماع من الحَظْرِ .
وهذِهِ شبهة واهية فإنّ مجرّدَ حكاية القولِ عن بعضِ العلماء لا يوجِبُ كونَهُ من أصحابِنا أو من غَيرِهم لأنّ « العلماءَ » جمع معرّف فتُفيدُ العموم ، كما تَحَقّقَ في الأُصول [2] ، فيكون بعضُهُم أعمّ من بعضِ علمائنا لأنّ بعضَ الأعم أعمّ من بعضِ الأخص ، فلا دلالة فيه على أنّ المخالف من علمائنا . وممّا يوضح عن أنّ المخالف قد لا يكون من علمائنا أنّ هذه مسألة أُصوليّة ، والمعلوم من أصحابنا وغيرهم في كتب الأُصول أنْ يَذكروا الخلافَ في المسألة مع من خالفهم في المذاهب ، بل يَحْكونَ فيه أقوالًا واهيةً وآراءً فاسدةً ، ليُثْبِتوا الحقّ في ذلك والجوابَ عن شبهة المخالف وإنْ ضعفت .
وهذا الأمر لا يخفى على من نظر في كتبِ الأُصول واطَّلع على مصطَلَحِهِم فيها . وهذا العلامةُ الفاضل جمال الدين لمّا ذكر المسألةَ في كتاب

[1] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 44 : « وهل يجوز العمل بالرواية عن الميّت ؟ ظاهر العلماء المنع منه محتجّين بأنّه لا قول له ، ولهذا انعقد الإجماع مع خلافه ميّتاً ، وجوّزه بعضهم لإطباق الناس على النقل من العلماء الماضين ولوضع الكتب من المجتهدين ولأنّ كثيراً من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصّل إليهم فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفيّ » .
[2] « تمهيد القواعد » ص 156 ، القاعدة 51 .

47