العملِ بفتوى الميّتِ موقوف عليها ، وجوازُ العملِ بها موقوف على جوازِ النقلِ عن الميّت ، وذلك دور ظاهر ، ولا تحصلُ السلامةُ منه إلا إذا وافَقَها فقيه ء مجتهد حيّ ، بحيثُ لا يلزم من حُكمِهِ مخالَفَةُ الإجماعِ ، وحينئذٍ يسقط الفرضُ .
وخامسها : أنّ الجوازَ فيها مشروط بتعذّر الفقيه الحيّ ، وحينئذٍ فإنْ كان موجوداً فهي ساقطة ، وإنْ كان معدوماً فالواجبُ على أهلِ العصرِ استفراغُ الوُسْعِ وبَذْلُ الجُهْدِ في تحصيلِ الواجبِ الذي أقلَّه كَوْنُه كِفائياً فتركُهُم للاشتِغالِ به وتقاعُدُهم عنه يُخرِجُهُم عن التأهّلِ للمناصِبِ المذكورةِ ، والاتّصافِ بالعدالةِ المبرورةِ . وجميع ما قَدّمناه من الأدلَّةِ وارد على هذه الفتوى التي بأيديهم .
وهب أنّ الشبهةَ قد تَعْرِضُ في واحدٍ من هذه الوجوه أو في أكثرها أليس أحَدُها كافياً فيما أردناه ، وافياً بما ذكرناه ، شافياً من العلَّةِ لِمَن ألْقى نفسَهُ في هذه اللُّجّةِ ، وتَوَرّطَ في التعَلَّق بهذِهِ المِحنةِ ؟ ولقد اشتَهَرَ وتَفَرّعَ على ذلك بين أهلِ العصرِ ما تَضْحَكُ منه الثكْلى وتَشَفّى فينا الأعداءُ لرداءته وبُعدِهِ عن قبولِ العقولِ السليمةِ والآراءِ المستَقيمَةِ حيثُ صارَ أمر عليه السلام الحُكمِ والولايةِ على الوظائفِ المختصّةِ بحاكمِ الشرعِ لا ضابط له يُرجَعُ إليه ، ولا حدّ له من العلمِ يَقِفُ عليه ، فنجِدُ في كلّ عصرٍ من هذِهِ الأعصار يُعَيِّنون هذه الأحكامَ في قومٍ مخصوصين على وجهٍ يعتقِدُونَ صحّةَ حكمهم ونفوذه وإنفاذه ، وبطلانَ حكمِ من عداهم ممّن قَصُرَ في الرتبة عنهم يسيراً ، وربما ساواهم ، ثمّ في وقتٍ آخَرَ يصيرُ ذلك الذي كان حكمُه باطلًا حاكِماً بينهم بموت من كان منهم معدوداً أعلى منه رتبةً . وهكذا إلى أنْ ينتهي الحال وتتقاعَدَ الهِمَمُ إلى أنْ يصيرَ الحاكمُ من يَعرِفُ الكتابةَ ، ويَفْهَمُ أنّ البيّنةَ على المدّعى واليمينُ على المنكِر

46