وسادسها : أنْ نجعل العَقارَ عطفاً تفسيرياً للأرض بقرينة عدم ذكره في كثيرٍ من الأخبار حذراً من الاختلاف في كلام المعصوم خصوصاً مع اتّحاده كما هنا ، وقد لَحَظَ المحقّقُ في النافع ذلك ، فقال : « ويرثُ الزوج من جميع ما تَرَكَتْهُ المرأة ، وكذا المرأةُ عدا العَقارِ » ثمّ نقل قولَ من طَرّدَ المنع في المزارعِ والبَساتينِ [1] ، فجَعَلَ العَقارَ عبارةً عن الرَّباع والمساكن خاصّةً ، وهو يؤيّدُ ما ذكرناهُ .
وقد ظهر بذلك أنّ هذا القول أمتنُ الأقوال دليلًا ، وأظهرها من جهة الرواية ، وقد قال به أجلَّة من الأصحاب [2] فلا أقلّ من كونه أحدَها .
واعلَمْ أنّه قد اتَّفقَ لهم في نقل الخلاف في هذه المسألة أُمور غريبة :
أحدها : ما نقلناهُ عن الشيخ من المذهب مع ما نَقَلَهُ عنه العلامة وغيره مطلقاً .
وثانيها : قوله في المختلف : إنّ قول أبي الصلاح مساوٍ لكلام الشيخ . [3] وقد عرفتَ أنّه يُخالفه .
وثالثها : قوله : إنّ كلام ابن حمزةَ مناسب لكلام الشيخ أيضاً [4] ، مع شدّة بُعْدِه عنه .
ورابعها : أنّ ولده فخر المحقّقين في الشرح فَهِمَ غيرَ ما فَهِمَهُ والده فنقل عن أبي الصلاح أنّه يُوافق الشيخَ المفيدَ في مذهبه من اختصاص المنع بالرباعِ دون غَيره من الأرض ، مع أنّه قد ذكر المنع من الأرض مطلقاً بعد مَنعِهِ الرَّباعِ [5] ، وهو

[1] « المختصر النافع » ص 264 : « وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى وعلم الهدى يمنعها العينَ دون القيمة » .
[2] منهم المفيد في « المقنعة » ص 687 ، وابنُ إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 258 - 259 .
[3] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
[4] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 52 ، المسألة 10 .
[5] « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 240 .

465