[ الصورة ] الثانية : أنْ يَعْزِمَ على العَودِ والمُقام دون عَشَرةٍ مستأنَفةٍ بل إمّا مع إكمال الأُولى أو لا معه ، وقد تقدّم [1] أنّ الشيخ والفاضل وجماعة حكموا بالقصر في الذَّهاب والإياب لنقضه المُقام بالمُفارقةِ فيعود إلى حكم السفر ، والقول بالقصر هنا في الذَّهاب غير واضحٍ لفرض كونه إلى ما دون المسافة بل يتمّ فيه .
وذهب الشهيد [2] رحمه الله وجماعة إلى القصر في العَود خاصةً [3] . وقد تقدّم في توجيهه أنّ الرجوع يستلزم قصدَ المسافة في الجملة لأنّه قاصد بلده ولو بعد إقامة أيّامٍ [4] ، وهذا يتمّ مع كون المحلّ الذي خرج إليه مقابلًا لجهة بلده أو مخالفاً لها ، بحيث يكون منتهى السفر ، كما مثّله الشيخ في عرفةَ ومكَّة فإنّ العَودَ من عرفة يقتضي الرجوعَ إلى بلد الحاجّ في الجملة لأنّها غاية السفر بالنسبة إلى بلد المسافر غالباً ، ولا يتمّ فيما لو كان الخروج من موضع المُقام إلى جهة بلده ، فإنّ العَود حينئذٍ إلى موضع الإقامة لا يُعدّ رجوعاً إلى البلد فلا يتمّ قصد المسافة من هذه الجهة بل اللازم هنا أنْ يقال : إنّه يتمّ ذاهباً قطعاً لأنّ المفروض كون السفر إلى ما دون المسافة ، ثمّ ينظر في العَود ، فإنْ كان إلى موضع الإقامة لا غير ، إمّا مع عزم عدم التجاوز إلى تمام المسافة بالنسبة إلى مبدأ العَود ، أو مع الذهول عن الزيادة عن محلّ الإقامة ، أو مع التردّد فيها ، وهذا فرضُه التمام في العَود أيضاً كما في المسألة الأُولى لعدم تحقّق قصد المسافة الذي هو شرط القصر ولم يصدق العَود إلى البلد ، بل صَدَقَ ضدّه ، وهو زيادة البُعد عنه في العَود من المقصد إلى موضع الإقامة .

[1] تقدّم في ص 10 ، التعليقة 2 و 3 .
[2] تقدّم في ص 5 ، التعليقة 4 ، وص 11 ، التعليقة 1 .
[3] تقدّم في ص 5 ، التعليقة 5 - 6 ، وص 11 ، التعليقة 2 .
[4] تقدّم في ص 11 .

319