أنّ الرجوعَ إلى بلد الإقامة قد لا يكون بنيّةِ الرجوع وإنْ كان إلى جهة بلده فإنّ عرفةَ لا يتعلَّق بها للحاجّ الغريب غرض بغير النُّسُك ، وهي منتهى السفَر ، فإذا عاد فيها إلى مكَّةَ فقد حصل ابتداء الرجوع إلى بلده وإنْ حصل له في مكَّة إقامة اللهمّ إلا أنْ يكون طريق بلده يمرّ على عرفةَ بغير فصلٍ فينتفي الإيراد إلا أنّ ما ذكره مبنيّ على الغالب وغير ذلك من الإيرادات .
نعم يبقى فيه حكمه بالقصر عند خروجه إلى عرفةَ مع عدم نيّة الإقامة الجديدة في مكَّةَ فإنّ مختار الشهيد رحمه الله في ذلك من اختصاص القصر بالرجوع أوضحُ لعدم المسافة بين عرفةَ ومكَّةَ ، وانقطاع ما تقدّم منها بنيّة الإقامة والصلاة تماماً وما زاد على الكلام على الذَّهاب مُنْصَبّ على عبارة المتأخّرين لسلامة مثال الشيخ رحمه الله عنه إلا على الوجه النادر المتقدّم .
وحيث عرفت أنّ المسألة الأُولى منصوصة بنصٍ صحيحٍ واضحٍ متلقّى بالقبول مُتّفَقٍ على ما تضمّنه من الحكم ، وكانت الثانية ليست بهذه المثابة وإنّما هي تفاريعُ وأقسام استخرجها المجتهدون بأنظارهم ، وكلّ وصل منها على حسب ما آتاه الله ، واختار فيها ما فتح الله عليه حتّى أنّ الواحد منهم اضطربت فتواه في بعض أقسامها ، كما ستقف عليه كان للنظر في أقسامها وللبحث في تفصيلها مجال ، والجمع بينها وبين الأُولى بتقييد مطلقها لازم .
فلنشرع الآن في ذكر أقسامها حسب ما قرّروه ، ونذكر في كلّ واحدٍ منها ملخّص ما اختاروه ، ثمّ نذكر ما عندنا فيه حَسَبَ ما تقدّم بحثه . فنقول :
إذا خرج ناوي المُقام عَشَرةً إلى ما دون المسافة بعد أنْ صلَّى تماماً فلا يخلو إمّا أنْ يَعْزِمَ على العَود والإقامة عشرةً أُخرى مستأنفةً ، أو على المُقام دونها ، أو على العَود من غير إقامةٍ ، أو على المفارقةِ من غير عَودٍ ، أو يتردّدَ في الإقامةِ

317