يلزمه التقصير بعد عزمِ العَود وبلوغ المسافة ، أمّا قبله فلا ، ولو زادَ على المسافةِ أضعافاً ، بل لم يكن للتقييد بقصد العَود ليومه أو ليلته فيمن قصد أربعةَ فراسخَ معنًى أصلًا إذ لو اعتبر تكميل الذَّهاب بالعَود صدق عزم المسافة فيمن قصد الرجوع من غَدِهِ ، وهو معلوم البطلان . هذا أقصى ما قرّروه في الاحتجاج على هذا المطلوب .
أقول : وهذا البحث مع جَوْدَتِهِ ورجحانِهِ على ما ذُكِرَ في القول الأوّل لا يصحّ على إطلاقه فإنّ المحلّ الذي نوى فيه الإقامةَ ، قد يكون على رأس المقصد ، وقد يكون دونَهُ ، وعلى التقديرَينِ فالمقصد الذي خرج إليه بعد نيّة الإقامة وهو دون المسافة ، قد يكون إلى جهةِ بلدِهِ الذي يُريدُ الرجوعَ إليه في نفس طريقه ، وقد يكون مخالفاً له في الجهة ، وما ذكروه من تحقّق الرجوع بمفارقة المقصد الذي خرج إليه بعد الإقامة ، لا يتمّ في جميع هذه الموارد فإنّ المقصدَ لو كان في بعض الطريق التي سلكها من بلده بحيث يكون الخروج إليه بعد نيّة الإقامة بصورة الرجوع إلى البلد ، ورجوعه منه بصورة الذهاب ، كيف يُفرضُ كونُ الرجوع من محلّ هذا شأنه رجوعاً إلى بلد المسافر ؟ وهو على طرف النقيض للرجوع ، ومثله ما لو لم يكن المقصد الذي خرج إليه على طريق بلده ، ولكنّه يَقْرُب إليه بالخروج إلى المقصد ويبعد عن بلده بالرجوع منه .
ففي هذه المواردِ لا يَتمّ ما ذكروه ، ولا يتوجّهُ ما حكموا به من القصر بالأخذ في الرجوع إلى موضع الإقامة ، بل اللازم من المسألة الأُولى التي صدّرنا بذكرها الرِّسالةَ بقاؤه على التمام في هذه المواردِ ذَهاباً وإقامةً في المقصد ، وعَوداً إلى محلّ المُقام ، وفي المُقام فيه ، وإنْ قَصُرَ عن العشرة ، حتّى يتحقّق

302